صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إعادة تنظيم الإدارة

إعادة هيكلة مرتقبة لصندوق الاستثمارات السعودي

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المسؤول عن إدارة أصول تقدر بنحو 925 مليار دولار، إجراء عملية إعادة تنظيم تعمل على تكليف بعض المديرين بمسؤوليات كانت تقع على عاتق محافظ الصندوق، ياسر الرميان. وبحسب المصادر المطلعة، فإن إعادة الهيكلة تهدف إلى زيادة تركيز الصندوق على الاستثمارات ذات الفرص المرتفعة، بعد تقليص بعض المشاريع الكبرى بسبب ارتفاع التكاليف.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمشاريعه المختلفة، كما يعتزم مراجعة بعض النفقات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمهام الاستشارات عالية التكلفة. وتشمل محفظة الصندوق مجموعة واسعة من الاستثمارات، من مزارع التمور إلى الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. وقد ضخ الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشاريع مثل نيوم، المشروع التنموي والصناعي الضخم الذي يعادل مساحة بلجيكا تقريبًا، والذي من المقرر إنشاؤه على طول ساحل البحر الأحمر.

وتشير التوقعات إلى إمكانية دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء خطوط جديدة، مع عدم الكشف عن هويات المصادر نظرًا لخصوصية المداولات. وتستمر المناقشات بشأن إعادة الهيكلة، دون تحديد موعد واضح للقرار المحتمل. يذكر أن الصندوق قد أحجم عن التعليق على الأمر.

أكبر تغيير إداري منذ تأسيس الصندوقتمثل عملية إعادة الهيكلة المرتقبة أكبر تغيير إداري في صندوق الاستثمارات العامة منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد لياسر الرميان في عام 2015، والذي كُلف بدفع برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030" مستعينًا بأموال الصندوق الضخمة. ومنذ ذلك الحين، أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية بهدف إنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات مختلفة، من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة. وقد ارتفعت قيمة أصول الصندوق من حوالي 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار حاليًا.

وفي الآونة الأخيرة، أعاد صندوق الاستثمارات العامة تنظيم استثماراته السوقية. وخلال الربع الأول من العام، خفض الصندوق حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريبًا، من 35 مليار دولار في ديسمبر إلى 18 مليار دولار في مارس، وفقًا لتقرير قدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي. ويسعى الصندوق لتنويع مصادر تمويله، إذ جمع 5 مليارات دولار من خلال بيع السندات في يناير و3.5 مليار دولار من الصكوك في أكتوبر، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام. وفي مارس، نقلت أرامكو حصة 8% من أسهمها إلى الصندوق، ما يرفع حصة الصندوق في الشركة المملوكة للدولة إلى 16%، ويمنحه فرصة تحقيق أرباح كبيرة.