صربيا تتجه نحو تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية وتقترح مشروع قانون "روسي" مثير للجدل
تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية في صربيا
طرحت حركة الاشتراكيين في صربيا مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد. وإذا تم إقراره، فسيفرض القانون ما يُعرف باسم "قانون العملاء الأجانب"، على غرار القانون المطبق في روسيا وجورجيا.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى منع ما تعتبره الحكومة محاولات "زعزعة استقرار الوضع السياسي" في البلاد، والتي تدعي أنها ممولة من جهات خارجية. ومن المتوقع أن يحظى القانون بدعم واسع من حركة الاشتراكيين، التي تشكل جزءًا من الائتلاف الحاكم مع الحزب التقدمي الصربي بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.
إلا أن المعارضة والمجتمع المدني يخشون من أن يُستخدم القانون لقمع الأصوات الناقدة وخنق المجتمع المدني. وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن مخاوفها، خاصة وأن زعيم حركة الاشتراكيين هو نائب رئيس الوزراء الحالي ألكسندر فولين، الرئيس السابق لأجهزة الأمن في صربيا.
مخاوف المنظمات غير الحكومية
يقول ماركو ميلوسافلييفيتش من مبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان (منظمة غير حكومية): "هذا أسلوب ترهيب للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. إنها الرسائل التي تنتقد الحكومة من جهة، والمنظمات التي تحاول إصلاح المجتمع واقتراح سياسات معينة من جهة أخرى. إنه حظر على الدعوة لمبادئ الديمقراطية".
وتخشى المنظمات غير الحكومية أن يؤثر القانون المقترح سلبًا على قدرتها على مراقبة شفافية العملية الانتخابية، خاصة في ضوء الانتقادات التي وجهها برلمان الاتحاد الأوروبي للانتخابات الصربية الأخيرة في ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أنها لم تفِ بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً