صدور الامر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها في الرائد الرسمي

تعديلات في النظام الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس

• أصدرت الجمهورية التونسية بتاريخ 2 مايو 2024 أمرًا جديدًا رقم 235 لسنة 2024 ينظم الإدارة المالية والتنظيمية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
• ألغى الأمر الجديد أحكامًا سابقة من الأمر رقم 187 لسنة 2024، واستبدلها بأحكام جديدة لتعزيز فعالية الوكالة في مكافحة المنشطات.

التعديلات التفصيلية:

• يتضمن الأمر الجديد تعديلات على تكوين لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، والتي أصبحت مسؤولة عن مراجعة طلبات استخدام المواد أو الوسائل المحظورة لأغراض علاجية، وذلك وفقًا لمعايير محددة.
• نصت التعديلات على تعديل آليات اتخاذ القرارات داخل اللجنة، مع التأكيد على ضرورة اتباع القواعد الوطنية والدولية لمكافحة المنشطات.
• بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير أحكام تقديم طلبات الاستئناف، بما يتماشى مع الإجراءات والمعايير الدولية المعمول بها.
• كما نص الأمر الجديد على إزالة بعض الأحكام الغامضة أو المتكررة من الأمر رقم 187 لسنة 2024، مما يوفر مزيدًا من الوضوح في النص التشريعي.

رفع العقوبات الدولية عن الرياضة التونسية:

• صرحت وزارة الشباب والرياضة التونسية في بيان رسمي عقب صدور الأمر الجديد بأن رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الرياضة التونسية سيبدأ فور نشر الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
• وأكدت الوزارة التزامها بالعمل مع جميع الجهات المعنية لحماية المصلحة الوطنية، وأنها كانت حريصة على الالتزام بالمهل المتفق عليها مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
• كانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أصدرت بيانًا سابقًا أعربت فيه عن قلقها بشأن عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس لتوصياتها بشأن تطبيق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مما دفعها إلى فرض عقوبات على الرياضة التونسية، إلا أن التعديلات الجديدة في النظام الإداري والمالي للوكالة من المتوقع أن تساهم في رفع هذه العقوبات وإعادة الرياضة التونسية إلى الساحة الدولية قريبًا.