شهر العسل انتهى وأزمة الرواتب مستمرة.. بغداد وأربيل تتبادلان الاتهامات والحلول غائبة

أزمة الرواتب تتفاقم في إقليم كردستان

تستمر أزمة الرواتب في إقليم كردستان مع غياب الحلول الجذرية، حيث اعتاد المواطن الكردي على مشاهد الأزمات الاقتصادية التي تعود بين الحين والآخر منذ عام 2014.

وعلى الرغم من الانفراجة المؤقتة التي شهدها إقليم كردستان خلال عيد الفطر الماضي بصرف رواتب الموظفين لشهري فبراير ومارس، عادت الأزمة لتضرب مدن الإقليم وأسواقه الرئيسية مرة أخرى.

تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل

لم يتم تحديد موعد لصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أبريل حتى الآن، وتتبادل الحكومتان في بغداد وأربيل الاتهامات في هذا الشأن.

واتهم المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان هونر جمال حكومة بغداد بالتأخير في إرسال الرواتب، مؤكدًا أن وزارة المالية في الإقليم أرسلت جميع التفاصيل إلى بغداد منذ أكثر من أسبوع.

بينما حمل مقرر اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد حكومة الإقليم مسؤولية تأخير صرف الرواتب، مشيرًا إلى أن الإقليم يماطل في توطين رواتب موظفيه في المصارف الاتحادية والذي كان من شأنه تسهيل عملية إرسال الرواتب من بغداد.

عودة الركود إلى أسواق كردستان

وتسبب تأخير صرف الرواتب في عودة مشهد إضراب الدوائر الحكومية في السليمانية وأطرافها، حيث أضرب موظفو دائرة الضمان الاجتماعي عن العمل.

كما عاد مشهد الركود إلى أسواق السليمانية وأربيل، حيث اشتكى عدد من التجار وأصحاب المحلات من عدم وجود زبائن، ما أثر بشكل سلبي على حركة الأسواق.

قرار المحكمة الاتحادية

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارًا في فبراير 2024 يلزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، على أن يتم خصمها من موازنة الإقليم للسنوات القادمة.

كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الإقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.

وأكدت المحكمة على إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية وأن قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم.