شهر العسل انتهى وأزمة الرواتب مستمرة.. بغداد وأربيل تتبادلان الاتهامات والحلول غائبة - عاجل

أزمة رواتب الموظفين في كردستان

يواجه إقليم كردستان أزمة اقتصادية مستمرة منذ عام 2014، ومن بين أبرز مظاهر هذه الأزمة تأخر صرف رواتب الموظفين.

فبعد انفراجة مؤقتة في صرف الرواتب في عيد الفطر الماضي، عادت الأزمة لتضرب مدن الإقليم وسوقه الرئيسية مرة أخرى. ولم يتم تحديد موعد محدد لصرف رواتب شهر نيسان بسبب تبادل الاتهامات بين حكومة كردستان والحكومة العراقية.

تبادل الاتهامات

يلقي المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة كردستان، هونر جمال، باللوم على بغداد في تأخر الرواتب، مؤكداً أن الوزارة أرسلت جميع التفاصيل اللازمة منذ أكثر من أسبوع.

في حين يحمل مقرر اللجنة المالية السابق، أحمد الحاج رشيد، حكومة الإقليم مسؤولية التأخير، معتبراً أن لديها نية في المماطلة وأنها قادرة على تسهيل عملية توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.

عودة الإضرابات والركود

وعلى خلفية تأخير الرواتب، عادت مشهد الإضرابات الحكومية في السليمانية وأطرافها، حيث أضرب موظفو دائرة الضمان الاجتماعي عن العمل.

وتأثر القطاع التجاري أيضاً بسبب الأزمة، حيث اشتكى عدد من التجار وأصحاب المحلات من عدم وجود زبائن، ما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق.

قرار المحكمة الاتحادية

كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قراراً في 21 شباط 2024 يلزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية أو المصارف المرخصة من البنك المركزي العراقي.

كما ألزم القرار الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الإقليم بعد توطينها وعدم تمويلها عن طريق القروض، بالإضافة إلى إلزام الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.

وأكدت المحكمة على إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، وأن قرار توطين رواتبهم بات واجب النفاذ.