شركة تجارة حبوب روسية تتهم موسكو بالتلاعب في الأسعار

المقدمة

تُكيل شركة تصدير الحبوب الروسية الكبرى "تي دي ريف" اتهامات لموسكو بالتدخل في تحديد أسعار الصادرات ورفعها، ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين الحكومة وإحدى شركات تجارة القمح الكبرى في البلاد.

تلاعب الأسعار وإضرار تنافسية القمح الروسي

اتهمت "ريف" وزارة الزراعة الروسية بدفع الأسعار إلى مستويات عالية بشكل مصطنع في رسالة أرسلتها إلى أحد المشترين في وقت سابق من الشهر الحالي. كما أوضحت الشركة أن الجهات المعنية عاقبت الشركات غير الملتزمة بهذه التسعيرات المُبالغ فيها، وذلك من خلال رفض المستندات اللازمة للتصدير وغيرها من التدابير.

وفي رسالة مؤرخة في 10 أبريل، أوضحت "ريف": "لقد أصبحنا رهائن لهذه التلاعبات التي تؤثر سلبًا على موقفنا وسمعتنا في السوق". كما أضافت أن الإجراءات التي تتخذها موسكو تقوض أيضًا قدرة القمح الروسي على المنافسة في السوق العالمية.

عقبات التصدير ورفض الشحنات

عرقلت المشكلات ذات الصلة برفض الحكومة لأسعار التصدير شحنات القمح الروسية من شركات تجارية أخرى في وقت سابق من الموسم الحالي. لم يرد مسؤولون من وزارة الزراعة الروسية و"ريف" على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على الرسالة. وأوضحت الهيئة المنظمة لقطاع الزراعة "روسيلخوزنادزور" أن تسعير وتنظيم السوق لا يدخلان ضمن اختصاصاتها.

كما علقت سفن "تي دي ريف" في الموانئ، حيث انتقدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية شحناتها لعدم استيفائها معايير السلامة والجودة، مما أعاق الصادرات إلى مشترين رئيسيين مثل مصر. ويدعي مالك الشركة أن الشحنات محظورة بشكل غير عادل وأنهم يتعرضون لضغوط لبيع أصولهم بأسعار منخفضة.

محاولات فرض حد أدنى للأسعار

يحاول المسؤولون الروس فرض حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات منذ شهور. سيساعد ارتفاع الأسعار على تهدئة مزارعيهم المستائين من انخفاض الدخل، وربما يعزز إيرادات الكرملين. ولكن لم يتضح بعد مدى فعالية هذه الجهود.

وتُعد روسيا أكبر بلد مصدر للقمح في العالم، وأي علامة على تباطؤ الصادرات يمكن أن تحول الطلب إلى مصادر أخرى للحبوب، مما قد يرفع الأسعار العالمية. ومع ذلك، لم يؤثر النزاع حتى الآن بشكل ملموس على إجمالي أحجام الصادرات وفقًا لشركة الاستشارات "سوف إيكون".