شركات التقنية المدرجة في «تاسي» تقلل اعتمادها على مشتريات عملائها الحكوميين إلى 57 % مع نمو أعمال القطاع الخاص

انخفاض اعتماد شركات التقنية على مشتريات الحكومة

بلغت مشتريات الجهات الحكومية من خدمات شركات التقنية المدرجة 11 مليار ريال خلال العام الماضي، وسط زيادة ملحوظة في تعاملات شركات التقنية مع القطاع الخاص وارتفاع حصته من إجمالي الإيرادات.

• انخفضت حصة مشتريات العملاء الحكوميين من الخدمات الرقمية المقدمة من هذه الشركات إلى 57% خلال العام الماضي مقارنة بـ 63% للعام الذي سبقه.
• نمت حصة العملاء غير الحكوميين من إجمالي الإيرادات إلى 43% ما يدل على زيادة التعاملات مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة واقترابها نحو التوازن.

نمو الإيرادات من القطاع الخاص

خلال العام الماضي، سجلت شركات التقنية نمواً في الإيرادات المجمعة بلغت 29% لتبلغ 19.6 مليار ريال، مستفيدة من:

• نمو الأعمال مع القطاع الخاص بنسبة 50% إلى 8.5 مليار ريال.
• نمو التعامل مع الجهات الحكومية بنحو 17% إلى 11 مليار ريال.

تفوق القطاع الخاص في بعض الشركات

• تفوقت حصة العملاء غير الحكوميين في كل من "علم" و"إم آي إس" على عملاء المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها.
• وصلت حصة القطاع الخاص في "علم" إلى 64%.
• حققت "إم آي إس" ارتفاعاً ملحوظاً في حصة عملائها من القطاع الخاص من 27% إلى 57%.

أسباب النمو في القطاع الخاص

• النمو في العمليات الأساسية في قطاعات خدمات التقنية والخدمات الأساسية المقدمة وخدمات إسناد الأعمال.
• سعي شركات التقنية لتعزيز علاقاتها مع عملائها وتوسعة قاعدة العملاء.
• حرص الشركات على اختيار عملائها من الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص الموثوقة وذات الملاءة المالية لتفادي المخاطر المحتملة.

أمثلة لنجاح شركات التقنية في القطاع الخاص

• أطلقت شركة "علم" برنامجها "نسك" لخدمة الحجاج والمعتمرين بإجمالي 15 مليون مستخدم للمنصة بالتعاون مع شركات في القطاعين الخاص والعام.
• توسعت شركة "سلوشنز" من خلال استحواذها على عدد من شركات القطاع الخاص.

التوقعات المستقبلية

• من المتوقع أن يستمر انخفاض اعتماد شركات التقنية على مشتريات الحكومة مع نمو القطاع الخاص.
• سيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة شركات التقنية وتكوين علاقات مستدامة مع قطاع الأعمال.