شراء الأبحاث بـ"القطة" للترقية

انتشار ظاهرة شراء الأبحاث والانحرافات الأخلاقية

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إعداد الأبحاث العلمية الملتوية مقابل ما يُعرف بـ "القطة" من أجل الحصول على الترقيات الأكاديمية أو بدل "التميُّز" في القطاع الصحي. حيث تتفق مجموعات من الباحثين فيما بينهم على دفع مبالغ مالية إلى متخصصين لكتابة الأبحاث العلمية نيابة عنهم بهدف الحصول على المزايا الوظيفية.

في هذا السياق، سحبت بعض المجلات العلمية العالمية أبحاثًا وأوراقًا علمية بعد اكتشاف سرقتها أو إعدادها بطرق غير أخلاقية. ولقد اتخذت جامعة أم القرى مؤخرًا إجراءات صارمة ضد إحدى الأكاديميات لمخالفتها مبادئ الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح للحفاظ على النزاهة العلمية.

تأثير ممارسات النشر غير الأخلاقية على سمعة المؤسسات العلمية

تؤثر ممارسات النشر غير الأخلاقية على سمعة المؤسسات البحثية وتثير قلق المجتمع العلمي. ومن بين أسباب هذه الانتهاكات الضغط الذي يواجهه الباحثون للنشر في المجلات العلمية المرموقة، والتركيز على الكمية بدلاً من الجودة والتأثير العلمي للأبحاث.

كما أن الضغط على الطلاب والباحثين لإجراء الأبحاث كجزء من تقييمهم الأكاديمي يساهم في الممارسات غير الأخلاقية. وتؤدي "كرة الثلج" الناتجة عن اكتشاف سوء السلوك في ورقة علمية واحدة إلى التدقيق في جميع أعمال تلك المؤسسة، مما يكشف عن المزيد من المشكلات.

ضرورة تعزيز النزاهة العلمية والحفاظ على السمعة

من الضروري اتخاذ خطوات لتحسين ممارسات المراجعة العلمية ودعم العلوم المفتوحة. كما يجب تنظيم ورش عمل مكثفة للتوعية بأخلاقيات البحث والنشر العلمي وزرعها في المجتمع العلمي كقيمة أصيلة. فضلاً عن ذلك، يجب وضع ونشر لوائح للعقوبات على التجاوزات العلمية والبحثية مع التأكد من إلمام الجميع بها.

إن النزاهة العلمية هي ركيزة أساسية للبحث العلمي. وللحفاظ على سمعة المؤسسات العلمية، يجب التعامل مع حالات انتهاك أخلاقيات البحث وفق آليات محددة. كما يجب مراجعة التقارير المنشورة بشأن النزاهة العلمية وفهم المؤشرات المستخدمة للوصول إلى التقييم النهائي.

ومن الخطوات المهمة للحد من الأبحاث المسروقة إنشاء مراكز متخصصة في هذا المجال وإجراء مقابلات شخصية بعد نشر الأبحاث العلمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إلغاء دور الأبحاث العلمية في الحصول على الترقيات، والتشهير بمن يرتكب انتهاكات واضحة.

في ظل انتشار المجلات العلمية المشكوك في مصداقيتها، من الضروري مراجعة معايير النشر والتحقق من جودة الأبحاث العلمية قبل قبولها للنشر.