سوق الدين الخليجي يقترب من تريليون دولار

اقتراب سوق الدين الخليجي من تريليون دولار

تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يتجاوز حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز تريليون دولار، مدفوعًا باستمرار إصدارات الديون في عامي 2024 و2025.

وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن وتيرة النمو قد تكون أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وستكون الإصدارات الحكومية مدفوعة بالتوقعات بشأن انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مبادرات تطوير سوق الدين وزيادة مصادر التمويل.

دوافع النمو في سوق الدين الخليجي

• انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة: قد يؤدي تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الحاجة إلى الاقتراض من قبل الحكومات لتمويل نفقاتها وتنفيذ مشاريعها.
• مبادرات تطوير سوق الدين: تعمل دول الخليج على تطوير أسواق الدين الخاصة بها لتنويع مصادر التمويل وخفض تكاليف الاقتراض.
• زيادة مصادر التمويل: تسعى دول الخليج لزيادة مصادر التمويل من خلال جذب المستثمرين الدوليين وإصدار سندات بالعملات الأجنبية.

نظرة مستقبلية مستقرة لدول الخليج

وفقًا لوكالة فيتش، تتمتع 4 من أصل 6 دول في مجلس التعاون الخليجي بتصنيف ائتماني استثماري ونظرة مستقبلية مستقرة. وقد قامت الوكالة مؤخرًا بترقية تصنيفات كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعمان.

وأشار بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، إلى أن دول الخليج قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير أسواق الدين الخاصة بها، حيث تمتلك ما يقارب ثلث إجمالي إصدارات الدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين).