سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون بالدوحة

المشاركة العُمانية في اجتماعات الدوحة

شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(66) ولجنة التعاون الصناعي الـ(52) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس السابع واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر. ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مناقشات الاجتماعات الوزارية

ناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري، من بينها أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة التجارة البينية بين دول المجلس، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس. كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني "الخليجي" والمعايير الخاصة به، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس، وإنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية والمشاريع المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة.

اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس

عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء. واعتمدت اللجنة 17 مشروع لائحة فنية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات لقطاعات مختلفة، كما ناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات التي تعزز من جودة المنتجات والخدمات في دول المجلس، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة. كما اعتمدت تحويل (39) لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2023م.