سلطنة عمان: إيرادات قطاع الشؤون البحرية تتجاوز مليون ريال في عام 2023

إيرادات قطاع الشؤون البحرية تتجاوز المليون ريال في عام 2023

تهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة إلى تطوير القطاع البحري العُماني وزيادة إيراداته بهدف تنمية الاقتصاد الوطني. وتسعى الوزارة جاهدة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بالقطاع البحري.

توسعه في الأنشطة والخدمات

عملت الوزارة على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للشركات والأفراد، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وتنظيم الأنشطة من أجل تسهيل إنجاز الأعمال. وبدوره، أوضح ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن مشروع القانون البحري جاء مواكبًا للتطورات الحالية في قطاع النقل البحري وحماية البيئة والسلامة والأمن والأنشطة السياحية البحرية، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات البحرية الدولية.

تعديلات ودمج أحكام قانون النقل البحري

تم تعديل قانون تنظيم الملاحة البحرية ودمجه مع أحكام القانون البحري، كما استحدثت أحكام جديدة لتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية بما يتماشى مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية. علاوة على ذلك، حدد القانون الجديد التزامات الوزارة فيما يتعلق بتطوير الموانئ والشؤون البحرية. وأضاف البارحي أنه قد تم وضع أحكام جديدة لتنظيم بناء السفن وتحديد مسؤوليات الوكلاء الملاحيين ووسطاء الشحن والرحلات السياسية البحرية. كما تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتحقيق في الحوادث البحرية وإعادة صياغة العقوبات لتتناسب مع مستوى المخالفات المرتكبة.