سفير ألمانيا: اتفاقية الشراكة فرصة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

اتفاقية الشراكة الشاملة والإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعد اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى غير مسبوق من التعاون الاستراتيجي. تهدف الاتفاقية إلى تعميق العلاقات المتبادلة التي تعود بالنفع على الجانبين.

تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة

تسعى الاتفاقية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال الالتزام بمواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص.

الدعم الألماني أجندة الإصلاح في مصر

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، استعداد بلاده لدعم أجندة الإصلاح في مصر لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل واستقرار على المدى الطويل. وتتوافق حزمة الدعم الألمانية مع الاتفاقية المبرمة بين صندوق النقد الدولي ومصر، والتي تخضع لمراجعة مستمرة بهدف ضمان التنفيذ الفعال.

مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر

يهدف مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المقرر عقده في القاهرة يومي 29 و30 يونيو، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. ويسعى المؤتمر إلى جذب شركات ومستثمرين ألمان جدد، مع التركيز على أهمية تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عادلة في الاقتصاد لتحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة.

دعم صندوق النقد الدولي

تركز الاتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. ويعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله بأن هذا البرنامج سيساعد مصر على وضع مواردها المالية على أسس أكثر استدامة، وخفض معدل الدين، وزيادة النشاط الاقتصادي.

حزمة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي

سيوفر الاتحاد الأوروبي لمصر حزمة دعم بقيمة 4.7 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. سيتم تمويل ربع هذه الميزانية من قبل ألمانيا، وتخضع حزمة الدعم لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعتمد على التقدم المحرز في الإصلاح.

التعاون لدعم القطاع الخاص

ألمانيا ومصر تتعاونان في مجالات متعددة لخلق ظروف مواتية لنمو القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المنافسة. تؤكد ألمانيا على الدور المحوري للقطاع الخاص الذي يوفر 9 وظائف من كل 10 وظائف على مستوى العالم.

أهمية الشفافية والانضباط المالي

يعتبر الانضباط المالي وزيادة الشفافية في الإنفاق الحكومي عنصرين أساسيين لتعزيز ثقة المستثمرين. ومع ذلك، شدد هارتمان على أهمية استمرار الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم بهدف دعم التماسك الاجتماعي والتخفيف من آثار الصعوبات الاقتصادية.

التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية

ألمانيا هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 5.5 مليار يورو في عام 2022 إلى 6.8 مليار يورو في عام 2023. يوجد عدد من الشركات الألمانية الرئيسية التي تعمل في مصر، مثل شركة Siemens Mobility التي تنفذ مشروعًا رئيسيًا لإنشاء شبكة سكك حديدية جديدة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر.

التعاون التنموي والهجرة

في إطار التعاون التنموي، قدمت ألمانيا لمصر مساعدات بقيمة 1.6 مليار يورو، تركز على مجالات مثل التدريب المهني وتحسين شبكات الكهرباء والمياه والري والتنمية الحضرية. علاوةً على ذلك، أشار هارتمان إلى اهتمام ألمانيا بجذب العمالة المصرية الماهرة، وأكد على أن ألمانيا تعمل مع الشركاء المصريين لوضع نظام من شأنه الاستفادة من كلا الجانبين وتشجيع الأفراد على العمل في الخارج.

العلاقات السياسية والجهود الإنسانية

أكد هارتمان في حديثه عن العلاقات السياسية بين ألمانيا ومصر، أن برلين تركز حاليًا على جهود إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وإنهاء الحرب من خلال وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن. كما أعرب عن تقديره لجهود مصر في توفير ملاذ آمن للاجئين السودانيين، مشددًا على استمرار انخراط ألمانيا في تحسين وصول المساعدات الإنسانية ووقف فوري للقتال في السودان.

خاتمة

تعتبر اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة تاريخية للتعاون العميق والاستراتيجي بين البلدين. من خلال الشراكات الاقتصادية والسياسية والتنموية، تسعى الاتفاقية إلى تعزيز النمو والاستقرار والرفاهية لكلا البلدين وشعبيهما.