«ستاندرد آند بورز»: التصنيف الائتماني لأبوظبي الأقوى خليجياً

تصنيف أبوظبي الائتماني

حافظت إمارة أبوظبي على أعلى تصنيف ائتماني في منطقة الخليج منذ يناير 2015، حيث حصلت على درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P). وهذا التصنيف هو الأقوى بين التصنيفات السيادية الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

النمو الاقتصادي المتوقع

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.4٪ خلال العام الجاري، مدعوماً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو اقتصاد أبوظبي 3.7٪ هذا العام. وتتوقع الوكالة نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية وقطر بنسبة 2.2٪، والبحرين بنسبة 2.4٪، والكويت بنسبة 2٪، وسلطنة عمان بنسبة 1.4٪.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

تصدرت أبوظبي دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حيث بلغ 90 ألف دولار للفرد. تليها قطر بـ 75 ألف دولار، والكويت بـ 40 ألف دولار، والسعودية بـ 33 ألف دولار، والبحرين بـ 30 ألف دولار، وسلطنة عمان بـ 20 ألف دولار.

القطاع المصرفي

توقعت ستاندرد آند بورز أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة. كما توقعت الوكالة استقراراً واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قوياً.

القطاع العقاري

أشارت البيانات إلى أن أكثر من 85٪ من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى توقعات الوكالة بأداء تشغيلي مستقر.

قطاع الاتصالات

تستكشف شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي طرقاً جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار آفاق النمو المعتدلة لعمليات الاتصالات الأساسية في أسواقها المحلية الناضجة. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الاتصالات الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المحلية بنسبة 1٪ إلى 3٪ سنوياً خلال الفترة 2024-2025. ويمكن أن تساهم العمليات غير المتعلقة بالاتصالات بحوالي 15٪ إلى 16٪ من الإيرادات المجمعة لشركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن ترتفع إلى 18٪ إلى 25٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن تدعم أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الشركات الرقمية، وتعزز توحيد شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي الإيرادات.