زيتوني: الجزائر تسعى لتأطير علميات الاستيراد وليس تجميدها

سياسة ضبط الواردات في الجزائر

تأطير الاستيراد أم تجميده؟

صرح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر تسعى لتأطير عمليات الاستيراد وعقلنتها وليس تجميدها. وأكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار سمحت بتحويل العديد من المستوردين إلى مصنعين وحتى مصدرين.

معالجة فواتير الاستيراد

في عام 2023، عالجت وزارة التجارة وترقية الصادرات 32550 فاتورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بزيادة تعادل 38 بالمائة مقارنة بعام 2022. ويوضح هذا أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية.

توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي

ساهمت إجراءات ضبط الواردات في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي. فقد تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية وحتى إلى مصدرين، خاصة في بعض الصناعات الغذائية. وقد سمح ذلك بخلق الآلاف من مناصب الشغل.

تقلص فاتورة الاستيراد

بفضل إجراءات ضبط الواردات وترشيدها، تقلصت فاتورة الاستيراد إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2023، مقابل 60 مليار دولار في سنوات سابقة. ووضع هذا الرقم البلاد أمام محك الاستدانة الخارجية ودفع إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي واستفحال معدلات التضخم.

تواصل انخفاض فاتورة الواردات

من المتوقع أن يتواصل انخفاض فاتورة الواردات في عام 2024، بما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة بدلاً من سياسة التقشف في النفقات. وأكد الوزير أن الجزائر لا تستورد المواد التي تنتج داخل الدولة.

السيطرة على الأسعار ومكافحة تقليد العلامات التجارية

أشار الوزير إلى وضع مخطط شامل للتحكم في الأسعار، مؤكدًا أن قيمة العملة الوطنية بدأت بالارتفاع بفضل تطور الصادرات الجزائرية. وكشف الوزير عن إيداع 17 شكوى من طرف المتعاملين الاقتصاديين خلال عام 2023 بخصوص تقليد العلامات التجارية، منها سبعة تتعلق بمنتجات غذائية، وحجز كمية مقدرة بـ 31,75 طن و4718 وحدة من منتجات مقلدة، بقيمة 8,1 مليون دج. ودعا المستهلكين إلى تجنب اقتناء السلع المقلدة لحمايتهم من مخاطرها وتأثيراتها السلبية.