"زيادة البوطا" تنعش رصيد الخزينة .. وإنفاق المقاصة يثبت تطور الاستهلاك

ارتفاع أسعار 'البوطا' يُعزز إيرادات الدولة

تتجه الأسعار المتصاعدة لأسطوانات الغاز البوتان، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي، إلى تحقيق عائدات مالية ضخمة للدولة المغربية، وذلك من خلال 'خفض الدعم الحكومي الموجه لهذا الغاز في عام 2024'. ويُتوقع أن يضخ هذا القرار ما يزيد عن 2.5 مليار درهم (حوالي 250 مليار سنتيم) في خزينة الدولة خلال العام الأول من تنفيذه والذي سيبدأ في 20 مايو الجاري.

سيساعد هذا المبلغ، إلى جانب عائدات زيادة 2.5 درهم على كل أسطوانة من فئة 3 كيلوغرامات، في توفير هوامش مالية للدولة لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر للأسر وتوجيهه بشكل أكثر فعالية، وذلك بناءً على تقدير أن متوسط استهلاك المغاربة لأسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا يتجاوز 200 مليون أسطوانة سنويًا، وهو ما تؤكده البيانات الرسمية عن تطور الاستهلاك خلال العام الماضي.

تطور استهلاك الغاز البوتان

استنادًا إلى تحليل جريدة هسبريس الإلكترونية للبيانات الرسمية الواردة في تقرير المقاصة المصاحب لقانون المالية لعام 2024 والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ استهلاك المغاربة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 166.6 مليون أسطوانة من 'فئة 12 كيلوغرامًا' (الأسطوانات الكبيرة)، بزيادة قدرها 9.96 مليون أسطوانة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أشار التقرير إلى أن 'متوسط الدعم المقدم للأسطوانة من فئة 12 كيلوغرامًا بلغ حوالي 68 درهمًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 31% مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من عام 2022، كما أنه جهد إضافي بنسبة 34% (أي 3 مليار درهم إضافي) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021'، ونتيجة لذلك، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة المذكورة إلى ما يقرب من 11.4 مليار درهم.

استهداف أكثر دقة للدعم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة بمجلس النواب في بداية هذا الأسبوع، على سعي الحكومة لاستهداف أكثر إنصافًا من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن 'الدولة خصصت منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2023، 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، ولم يستفد 20% من الفقراء إلا بـ 2.5 مليار درهم سنويًا، أي 14% من إجمالي الدعم، في حين استفاد 20% من المقتدرين بأكثر من 27% من هذا الدعم'.

وأوضح لقجع: 'سنستهدف هذا العام 3.6 مليون شخص بمبلغ 25 مليار درهم، و سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026'.

وشدد وزير الميزانية على أن 'ما نشهده اليوم بشأن غاز البوتان ليس تحريرًا لأسعاره، بل مجرد إضافة 10 دراهم إلى ثمن أسطوانة الغاز، بينما يبلغ السعر الحقيقي 88 درهمًا'، مبينًا أن 'الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للأسطوانة الواحدة'.