رواج "الكاش" يقفز إلى 400 مليار درهم وينذر بتضخم نقدي غير مسبوق

تصاعد رواج النقد يهدد باضطرابات اقتصادية

وفقًا لتقرير صادر عن بنك المغرب حول الإحصائيات النقدية، ارتفع تداول النقود الورقية (الكاش) في المغرب إلى مستويات قياسية بنهاية مارس الماضي، إذ بلغت 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم) بزيادة قدرها 10.2 في المائة على أساس سنوي.

مخاطر التضخم النقدي

يُنذر هذا الارتفاع في رواج الكاش بمخاطر التضخم النقدي، فحجم الكتلة النقدية المتداولة يتزايد بمعدل يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبينما تظل الشبابيك الآلية البنكية الوسيلة الرئيسية لسحب النقود، شهدت زيادات ملحوظة في عددها، إذ ارتفع عددها إلى 8176 شباكًا، بزيادة 0.2 في المائة.

الضغط على السيولة البنكية

فاقم تزايد تداول الأوراق النقدية من عجز السيولة البنكية إلى 159.2 مليار درهم، ما أجبر بنك المغرب على رفع تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 46.7 مليار درهم. كما تعاني البنوك من نقص مزمن في السيولة، وزيادة في تكاليف الصرف والتخزين.

دعوات لإعادة ضبط السياسة النقدية

في ضوء هذه التطورات، يطالب المحللون والخبراء بإعادة ضبط السياسة النقدية بناءً على مسار استخدام النقد حاليًا، من خلال رفع أو خفض سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز أو تقليص وتيرة الإقراض، وبالتالي التأثير على مستوى السيولة إيجابًا، وكذلك زيادة استثمارات البنوك في الأمن والتكنولوجيا لضمان سلامة المعاملات الرقمية.

دراسة لحلول ممكنة

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن إطلاق دراسة لإيجاد حلول محتملة لاحتواء تنامي رواج الأوراق النقدية وهيمنتها على المعاملات، ويجري حاليًا مناقشات بين مسؤولين من البنك المركزي والبنوك التجارية لبحث البرامج التي تم إطلاقها من أجل تحفيز عمليات الأداء الرقمية.