رواتب عمّال لبنان تتآكل... الأزمة الأقسى على القطاع العام

معاناة القطاع العام في لبنان

يُعتبر القطاع العام ركيزة أساسية للدولة اللبنانية ويوظف نسبة كبيرة من العمال في البلاد. وهو مسؤول عن توفير الخدمات الحيوية للمواطنين، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأمن الاجتماعي. ومع ذلك، يعاني القطاع العام منذ الانهيار المالي في البلاد من مشاكل عميقة، أدت إلى تآكل كبير في قيمة رواتب الموظفين.

أسباب أزمة الرواتب

• انهيار قيمة العملة الوطنية: أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى انخفاض كبير في قيمة رواتب الموظفين الحكوميين.
• عجز الحكومات عن إيجاد حلول: فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الرواتب، رغم الإضرابات المتكررة التي شلّت القطاع العام في السنوات الأخيرة.
• زيادات غير كافية: قدمت الحكومة زيادات على الرواتب في مارس 2023، لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر في القيمة الشرائية للموظفين.
• تعقيدات وتأخير: جاءت الزيادات محاطة بتعقيدات وتأخير في التنفيذ، مما ترك الموظفين في حالة من عدم اليقين المالي.

خسائر كبيرة في الرواتب بالتفصيل

• الفئة الخامسة: انخفضت رواتب أدنى مستوى من الفئة الخامسة من 630 دولاراً قبل الأزمة إلى 450 دولاراً في عام 2023، بخسائر تزيد عن 55%.
• الفئة الرابعة: انخفضت رواتب الفئة الرابعة من 1070 دولاراً قبل الأزمة إلى 520 دولاراً في عام 2023، بخسائر تزيد عن 50%.
• الفئة الثالثة: انخفضت رواتب الفئة الثالثة من 1500 دولار قبل الأزمة إلى 635 دولاراً في عام 2023، بخسائر تزيد عن 57%.
• الفئة الثانية: انخفضت رواتب الفئة الثانية من 2000 دولار قبل الأزمة إلى 780 دولاراً في عام 2023، بخسائر تزيد عن 60%.
• الفئة الأولى: انخفضت رواتب الفئة الأولى من 3000 دولار قبل الأزمة إلى 1100 دولار في عام 2023، بخسائر تزيد عن 63%.

مقارنة رواتب القضاة برواتب الموظفين الآخرين

على الرغم من الاحتجاجات على الامتيازات التي يتمتع بها القضاة، فإن المقارنة بين رواتبهم الحالية ورواتبهم قبل الأزمة تشير إلى أن خسائر القيمة لا تزال كبيرة. ففي عام 2019، كان الحد الأدنى لأجور القضاة 2200 دولار والحد الأقصى 5500 دولار. وفي عام 2023، انخفض الحد الأدنى لأجور القضاة إلى 1800 دولار بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 2200 دولار، لكن قيمة هذه الرواتب لا تزال أقل بكثير من قيمتها قبل الأزمة.

الحاجة إلى تصحيح الأجور

في خضم هذه الأزمة المستمرة، يؤكد الخبراء على الحاجة الملحة لتصحيح الأجور لتعكس معدلات التضخم المتزايدة وتكاليف المعيشة المرتفعة في لبنان. وفقًا لتقديرات الباحثين، يجب أن يتراوح الحد الأدنى للأجور في لبنان حاليًا بين 50 و52 مليون ليرة شهريًا، أي ما يعادل 580 دولارًا. وهذا يمثل زيادة كبيرة عن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 580 دولارًا، والذي فقد قيمته بسبب الارتفاع العالمي في الأسعار.