رقابة شورية على صندوق “التأمينات”

رقابة مجلس الشورى على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الشورى بالإجماع على قراره السابق بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يمنح المجلس الرقابة على الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدلاً من الحساب الختامي للهيئة كما جاء في تعديلات مجلس النواب.

أهمية التعديل

أكد خالد المسقطي أن الغرض من التعديل هو تعزيز الرقابة التشريعية على حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية استغلال هذه الفرصة الذهبية لفرض الرقابة.

مناقشات المجلس

أعرب بعض أعضاء المجلس عن دعمهم للتعديل على أساس أهمية المراقبة البرلمانية، بينما رأت عضو المجلس دلال الزايد ضرورة الالتزام بالصحيح القانوني، مشيرة إلى أن قانونًا صدر في نوفمبر 2023 نص على استخدام لفظة (حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بدلاً من حسابات الهيئة فقط.

رأي هيئة المستشارين القانونيين

أوضح نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن الخلاف بين المجلسين ليس قانونيًا بقدر ما هو سياسي، حيث يرى مجلس الشورى أن القانون يجب أن يتماشى مع السياسة التشريعية الحديثة التي بدأت بتأسيس صندوقين منفصلين داخل الهيئة، وبالتالي نسخت أحكام القانون الصادر في نوفمبر 2023 الأحكام السابقة ذات الصلة.

توسيع نطاق الرقابة

بالإضافة إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فإن مشروع القانون يمنح المجلسين الرقابة المالية على صندوق التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من المدقق الخارجي.