رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في لبنان .. زيادة متواضعة  تلتهمها نيران غلاء الأسعار

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اللبناني

مع مطلع شهر مايو، تم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص في لبنان. ومع ذلك، لا تزال عوامل التضخم وارتفاع الأسعار وغياب الإصلاحات الأساسية تؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للرواتب وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

تأثير التضخم وغلاء الأسعار

على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة شهريًا، بالإضافة إلى المخصصات وبدل النقل الذي يبلغ حوالي 400 دولار أمريكي، إلا أن التضخم المستمر وارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية. فلم تنجح محاولات الدولرة الشاملة أو توحيد أسعار الصرف في كبح جماح التضخم في لبنان، بل على العكس أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مدفوعًا بالتضخم العالمي والتوتر الأمني وجشع التجار.

تدابير غير كافية

وفقًا لهيئة الإحصاء المركزي اللبنانية، يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 38 مليون ليرة. بينما ترى مؤسسة المعلومات الدولية أن أقل من 52 مليون ليرة لن يكفي لعائلة متواضعة، نظرًا لأن معدل التضخم بين عامي 2018 و2023 وصل إلى حوالي 635%. ويذهب الخبراء الاقتصاديون إلى أن ارتفاع الأجور يجب أن يكون موازيًا لمعدل ارتفاع الأسعار، ويجب أن يكون مدفوعًا بالإنتاجية والنمو، وليس بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. إلا أنه في لبنان، لم تتخذ الحكومة بعد خطوات ملموسة لوقف الانهيار أو البحث عن وسائل لتحسين معدل النمو.

مصادر

• د. نيكول بلوز بايكر، أستاذة في الاقتصاد وباحثة جامعية
• مارون خاطر، باحث في الشؤون المالية والاقتصادية