رئيس هيئة النزاهة يشيد باعمال فريق السوداني بواشنطن لاسترداد المطلوبين

جهود مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة في التصدّي للفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد عوائده المهربة للخارج، مشيدًا بإنجازات الفريق التنسيقي المُرافق لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) في زيارته المُهمة للولايات المتحدة في ميدان استرداد المطلوبين والأموال والأصول المهربة.

حث حنون جميع الدوائر في محافظة كركوك على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والحفاظ على كرامتهم عند مراجعتها وعدم اضطرارهم لدفع الرشى، مشددًا على أن المواطنين هم من أسباب تثبيت أركان الدولة وإعادة هيبتها.

تعاون الجهات المعنية

أكد حنون على ضرورة تعاون جميع الدوائر مع الهيئة لتنظيف أروقتها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام والاضطلاع بمهام الهيئة التي كفلتها القوانين النافذة، منوهًا إلى أن الهيئة تُحكِّم المعايير المهنية في عملها، ولا سيما في التحقيق في قضايا الفساد.

• مساعدة الدوائر في التخلص من العناصر السيئة التي تعرقل عملها وتُدنِّس الوظيفة العامة.
• عدم التشهير بالدوائر أو الانتقاص من منتسبيها.

حذر حنون كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وابتزاز المواطنين ومساومتهم بأن إجراءات الهيئة - التي يعمل محققوها تحت إشراف القضاء - ستلاحقهم إلى أن ينالوا عقابهم وجزاءهم العادل والزج بهم خلف قضبان العدالة.

تسهيل إجراءات التحقيق

تم خلال اجتماع رئيس النزاهة في محافظة كركوك طرح بعض الرؤى والمقترحات والمُداخلات لتيسير عمل مكتب تحقيق الهيئة أثناء التحقيق في قضايا الفساد، والحث على تكاتف جهود جميع الدوائر في التصدي للفاسدين ونبذهم، والتأكيد على سرعة إنجاز التحقيق الإداري، ومتابعة عمل الممثلين القانونيين، وعدم محاولة عرقلة إجراءات قضاة التحقيق أو محققي الهيئة.

تضمنت جولة رئيس النزاهة في محافظة كركوك زيارة محكمة استئناف كركوك واللقاء برئيسها القاضي (قاسم محمد)، والتباحث في تسريع آليات حسم القضايا وضرورة توفير الأدلة ليستطيع القضاء إصدار القرارات المناسبة، فقد وصف حنون القضاء بأنه عمود ومرتكز في بناء الدولة وأساس النظام البرلماني والنيابي وحامي الدستور والضامن للحقوق والحريات.

أشار رئيس المحكمة إلى التعاون الكبير بين القضاة ومكتب تحقيق كركوك، مؤكدًا أن القضاء ينظر في القضايا بوجود الدليل دون النظر إلى انتماء المُتَّهم أو قوميته، واصفًا القضاء والنزاهة من الجهات القلائل التي حافظت على استقلاليتها وحياديتها، ونأت بنفسها عن المؤثرات غير الموضوعية.