رئيس تونس: نرفض سجن أي شخص بسبب أفكاره

رفض قاطع لسجن أي شخص بسبب أفكاره

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه التام لسجن أي فرد بسبب تعبيره عن رأيه، مشددًا على أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور. وقال خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال: "نرفض المساس بأي كان من أجل فكره... هو حر في اختياره وحر في التعبير".

الحريات مضمونة لكنها ليست شكلية

شدد الرئيس سعيد على أن الحريات مضمونة في تونس، وهي حقيقة واقعة، مؤكدًا أنه لا تراجع عن الحريات. وأضاف: "نريدها حرية فعلية، وليست شكلية".

لا حرية لمن لا يملك حرية التفكير

ومع ذلك، أكد الرئيس سعيد أن هناك أشخاصًا لا يملكون حرية التفكير، وبالتالي لا يمكن أن تكون لهم حرية التعبير. وقال: "نحن لا نقبل بالاعتداء على وطننا، ولا تشويهه بالخارج، ولا نقبل بالتدخل بشؤوننا الداخلية من أي كان". مشددًا على أن "سيادتنا فوق كل اعتبار".

مسيرة احتجاجية للتنديد بقمع الحريات

خرج مئات الشباب في تونس في مسيرة احتجاجية في شوارع العاصمة للتنديد بما يعدونه "تضييقًا" على الحريات، و"حملة اعتقالات" شملت صحافيين ومحامين مؤخرًا. وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط القمع البوليسي، ورفعوا لافتات تدافع عن الديمقراطية والحرية.

استنكار حملة توقيف النشطاء والصحافيين

استنكر المتظاهرون ما وصفوه بحملة التوقيف التي تستهدف النشطاء والصحافيين، مشيرين إلى قائمة من الصحافيين والنشطاء الذين يقبعون في السجون. وقالت هند الشاويش، الناشطة في المجتمع المدني: "لقد دعونا عموم الشعب والحركات الاجتماعية، وكذلك الشباب الذي يؤمن بتونس الديمقراطية للمشاركة في هذه المسيرة".

المرسوم 54 يواجه انتقادات واسعة

وينص المرسوم 54 على عقاب كل من ينشر "أخبارًا كاذبة" باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال. ولذلك يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ترى أنه يستهدف التضييق على حرية التعبير. وحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فقد حكم على أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيون ومحامون وسياسيون معارضون، بناءً على المرسوم 54. كما قضت محكمة تونسية بسجن الإعلاميين البارزين، برهان بسيس ومراد الزغيدي، لمدة سنة بسبب تصريحات بموجب المرسوم الرئاسي.

قلق دولي من حملة الاعتقالات

عبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا عن قلقهما من حملة الاعتقالات التي شملت صحافيين ومحامين ونشطاء بمنظمات حقوقية، وهو ما رفضه الرئيس سعيد، وعده "تدخلاً سافراً" في شؤون البلاد.