د. القره داغي: الرقابة والمتابعة تمنع المؤسسات من الانهيار

التحليل الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية

يهدف التحليل الاقتصادي الإسلامي إلى فهم الاقتصاد من منظور إسلامي شامل، بما في ذلك التحليل الاستراتيجي والمرحلي، والتحليل المالي والنقدي، وتحليل السياسات المالية والنقدية.

ومن أهم أدوات التحليل الاقتصادي الإسلامي تحليل البيانات المالية، الذي يمكن تقسيمه إلى أجزاء مختلفة مثل تمويل الاستثمار وجمع المدخرات والمخاطر والتحولات والخدمات المصرفية. كما أن دراسات الجدوى الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على دقة التحليل الاقتصادي والمالي، وتتضمن دراسة السوق والقطاع والسلعة أو الخدمة ورأس المال والأرباح المتوقعة والآثار الاجتماعية.

أركان التحليل الاقتصادي الإسلامي

يتكون التحليل الاقتصادي الإسلامي من ستة أركان رئيسية:

• الموضوع المراد تحليله: مثل التضخم والبطالة.
• الفرضيات والعصف الذهني: لتوليد الأفكار والاحتمالات.
• الأدوات والوسائل: المستخدمة للوصول إلى النتائج.
• الشخص الذي يقوم بالتحليل: وكفاءته وخلفيته المعرفية.
• النتائج والأفكار: التي تم التوصل إليها.
• الآثار: الناتجة عن التحليل واتخاذ القرارات بناءً عليه.

حماية المؤسسات من الانهيار

لوقاية المؤسسات من الانهيار، من الضروري التركيز على الرقابة والمتابعة المستمرين، بما في ذلك الدراسات الواقعية والتدقيق والرقابة المستمرة. كما يجب بناء المؤسسات على أنظمة وأسس قانونية واقتصادية قوية، مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة والإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء دراسات علمية عميقة لمنع المشاكل والخسائر، مع الأخذ بعين الاعتبار سنن الله تعالى في اتخاذ جميع الأسباب الوقائية. كما أن التدقيق والمراقبة، بما في ذلك التدقيق الشرعي والتدقيق الخارجي، يجب أن يتم وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأخيرًا، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق النمو والتوسع، مثل استكشاف الطاقات الداخلية واستغلال التكنولوجيا والسعي للاستفادة من الفرص الخارجية. كما أن شراء حصص سوقية من مؤسسات ناجحة أو الاندماج معها يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لتعزيز مكانة المؤسسة.