دعوى قضائية جديدة ضد قانون حظر تيك توك

دعوى قانونية جديدة ضد حظر تيك توك

رفع مجموعة من منشئي المحتوى على تيك توك دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية، ساعين لمنع تنفيذ قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة، والذي يستخدمه حوالي 170 مليون أمريكي.

• انتهاك حرية التعبير: تزعم الدعوى أن القانون ينتهك حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يهدد بإغلاق قناة تواصل مهمة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الأمريكية.

• عدم وجود تهديد واضح للأمن القومي: تؤكد الدعوى أن الحكومة لم تقدم أدلة ملموسة على أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي، وأن المخاوف المزعومة يمكن معالجتها من خلال تدابير أقل تقييدًا.

تيك توك والشركة الأم تنضمان إلى المعركة

بالإضافة إلى دعوى صانعي المحتوى، رفعت شركة تيك توك والشركة الصينية الأم بايت دانس دعوى قضائية مماثلة، بحجة أن القانون ينتهك الدستور الأمريكي وينتهك حماية حرية التعبير.

• الرغبة في البيع بدلاً من الإغلاق: أفادت تقارير أن بايت دانس تفضل بيع تيك توك على إغلاقه في الولايات المتحدة، إذا استنفدت جميع السبل القانونية لمنع الحظر.

تاريخ حظر تيك توك

لم يكن حظر تيك توك في الولايات المتحدة محاولة جديدة، فقد رفع منشئو المحتوى دعوى قضائية مماثلة في عام 2020 لمنع محاولة حظر سابقة في ظل إدارة ترامب، وتم رفع دعوى أخرى في مونتانا في العام الماضي.

• الصراع الأمريكي الصيني: يعتبر تيك توك ساحة معركة رئيسية في الحرب التكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعرب المشرعون الأمريكيون عن مخاوف بشأن إمكانية وصول بكين إلى بيانات المستخدمين أو التجسس عليهم من خلال التطبيق.

الخطوات التالية

منحت الحكومة الفيدرالية موعدًا نهائيًا في 19 يناير كانون الثاني لبايت دانس لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر، ويمكن للرئيس بايدن تمديد هذا الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر إذا رأى تقدمًا في عملية البيع.

لا يزال الن wynik الدعوى القانونية الجديدة غير مؤكد، لكنها تسلط الضوء على المخاطر المحتملة لحظر تيك توك وتأثيره على حرية التعبير والمنافسة في السوق الأمريكية.