"دبي المالي" يطرح ورقة للتشاور بشأن الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

توسيع وإصلاح الإطار التنظيمي للشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي

مقدمةيقترح مركز دبي المالي العالمي تعديلات على الإطار التنظيمي للشركات المحددة، بهدف توسيع وتبسيط النظام الحالي تماشياً مع الطلب المتزايد في السوق. تندرج الشركات المحددة ضمن الشركات الخاصة المقيدة الأسهم تحت قانون الشركات الصادر عن المركز، ويمكن تأسيسها من قبل جهة أو متقدم مؤهل لتحقيق غرض مؤهل وفقاً للنظام الحالي.

التعديلات المقترحةيهدف الإطار التنظيمي المعدل إلى توسيع نطاق الشركات المؤهلة لتأسيس شركات محددة. بموجب اللوائح الحالية، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل. يقترح الإطار المعدل توسيع السيناريوهات التي يمكن فيها تأسيس شركة محددة لتشمل:

• إذا كانت الشركة المحددة مسيطراً عليها من قبل مواطنين خليجيين أو كيانات معينة.
• الشركات التي تأسست أو استمرت لغرض حيازة أو السيطرة على أصول قابلة للتسجيل في دول الخليج.
• الشركات التي تأسست أو استمرت لتنفيذ غرض مؤهل وفقاً للنظام الحالي.

أسباب التعديلاتيسعى مركز دبي المالي العالمي إلى الموازنة بين الغرض التشغيلي للشركات المحددة والطلب على هياكل الأغراض الخاصة لأغراض الهيكلة القانونية. مع دخول نظام ضريبة الشركات في الإمارات حيز التنفيذ، يعتقد المركز أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة لتلبية الطلب المتزايد.