دار الإفتاء توضح حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع

حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يلجأ بعض التجار إلى ممارسات غير أخلاقية مثل الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع، مستغلين معاناة الناس لتحقيق أرباح باهظة.

حرمة الاحتكار شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتكار محرم شرعًا، وأن من يمارسه يعرض نفسه للإثم والعقاب، فقد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي تضر بمصالح المتبايعين، ومنها الاحتكار.

شروط تحريم الاحتكار

حددت دار الإفتاء شروطًا لتحريم الاحتكار، منها:

• شراء السلع عند ارتفاع أسعارها.
• حبس السلع وعدم طرحها في السوق.
• تربص الغلاء.
• إحداث ضرر بالناس جراء الاحتكار.

حكم الاحتكار في السلع غير الغذائية

لا يقتصر تحريم الاحتكار على طعام الناس، بل يشمل كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم، فالإضرار بالناس المحقق في احتكار السلع الغذائية يتحقق أيضًا في احتكار السلع غير الغذائية.

حكم التعامل مع التجار المحتكرين

حذرت دار الإفتاء من التعامل مع التجار المحتكرين للسلع، مؤكدة أن شراء السلع من هؤلاء المستغلين يعد مخالفة لأوامر الله تعالى.

الإسلام ودعوته لطلب الرزق الحلال

يحث الإسلام على الكسب المشروع المبني على الرضا، ويحرم اتخاذ الأسباب المحرمة في المكاسب، ويأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والابتعاد عن الكسب الحرام.