خطة ألمانية مبتكرة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر!

خطة تمويل مبتكرة لمشاريع الهيدروجين الأخضر

رغم شح المعلومات المتاحة، فإن التفاصيل البسيطة المتداولة تحكي قصة نجاح في مجال عانت ألمانيا فيه طوال العقد الماضي، وهو الاستثمار واسع النطاق في البنية التحتية.

قاعدة كبح الديون

منذ عام 2011، فرضت قاعدة "كبح الديون" قيودًا صارمة على حجم الاقتراض الحكومي السنوي. وتهدف القاعدة إلى الحد من زيادة الديون السيادية المفرطة منذ أزمة الديون العالمية عام 2010، لكن الخبراء يرون أنها أدت إلى تقليص الاستثمارات الجديدة في تحديث وتطوير البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك المدارس والجسور وتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.

خطة التحايل على كبح الديون

تمكن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخرًا من التوصل إلى خطة للتحايل على قاعدة كبح الديون، تتطلب التعاون مع المعارضة. وقد نجحت هذه الخطة الأسبوع الماضي في توفير تمويل بقيمة 20 مليار يورو لإنشاء شبكة خطوط أنابيب الهيدروجين في ألمانيا.

آلية التمويل الجديدة

بموجب اللوائح الجديدة، يُسمح للحكومة بتخصيص تمويل أولي لإنشاء شبكة الهيدروجين التي سيديرها تحالف من الشركات الخاصة. سيتم فرض رسوم على مستخدمي الشبكة لتغطية تكاليف البناء حتى عام 2055.

ويرى الخبراء أن الخطة لا تنتهك قانون "كبح الديون" لأن الحكومة تتوقع تحقيق أرباح من المشروع، مما يعني إمكانية جمع الأموال من أسواق رأس المال دون احتسابها دينًا في الميزانية العمومية.

المخاطر وتوزيع المسؤوليات

تخطط الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من الهيدروجين لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في الصناعة والسكك الحديدية والنقل الجوي. لكن الخبراء يقولون إن ذلك يعتمد على تكاليف الإنتاج في بلدان مثل ناميبيا والمكسيك.

وتتحمل المخاطر التجارية التحالف الموكل إليه إدارة شبكة خطوط الأنابيب، حيث تحتفظ الحكومة بالحق في التخلي عن التمويل إذا ثبت أن المشروع غير قابل للحياة.

خطط استخدام آلية التمويل

يعتزم وزير الاقتصاد استخدام آلية التمويل الجديدة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية في ألمانيا. ويمكن أيضًا استخدامها في مجال الإسكان، حيث يمكن للحكومة اقتراض الأموال لبناء منازل وتسديد القروض لاحقًا من عائدات الإيجار.

ومع ذلك، يحذر بعض المسؤولين مثل ميشائيل كروزه، من الحزب الليبرالي، من الاستخدام الواسع النطاق لآلية التمويل الجديدة، بحجة أنها قد تكون محاولة للتحايل على قاعدة كبح الديون.