خزينة العراق ترهقها التعيينات غير المدروسة: فك الأسر يكون بهذه الخطوات - عاجل

خطر التعيينات الحكومية على خزينة العراق

حذر الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش من مخاطر استمرار الاعتماد المفرط على التعيينات الحكومية في العراق، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نفقات الموازنة الحكومية. وأشار إلى أن النفقات الحكومية مرتفعة بشكل كبير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الرواتب المدفوعة لموظفي الدولة.

عواقب التعيينات غير المخططة

أكد حنتوش أن التعيينات الأخيرة تمت دون دراسة أو تخطيط مناسبين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في النفقات أثرت سلبًا على الموازنة وفاقمت العجز المالي. وشدد على ضرورة تفعيل القطاع الخاص في مختلف المجالات حتى يكون موازيًا للقطاع الحكومي ويخفف العبء عن خزينة الدولة.

حلول لفك أسر التعيينات الحكومية

يرى حنتوش أن حل "أسر" التعيينات الحكومية يكمن في تفعيل القطاع الخاص وتوفير فرص عمل متنوعة تضمن حقوق العاملين. وبذلك، يمكن تقليل الاعتماد على التعيينات الحكومية وإتاحة الفرصة للعاطلين عن العمل للاستفادة من فرص العمل في القطاع الخاص.

ضوابط التعيينات ومخاطر الترهل الوظيفي

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم إبراهيم العنبكي بلوغ العراق ذروة الترهل الوظيفي، مما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام. وشدد على أن التعيين دون تخطيط مسبق يضر بأداء مؤسسات الدولة ويفاقم الترهل الوظيفي.

أهمية القطاع الخاص

أشار العنبكي إلى أن بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط سيضع الدولة في موقف صعب في السنوات القادمة، خاصةً مع تقلبات أسعار النفط. وشدد على أهمية إعادة النظر في سياسة التعيينات الحكومية والضغط نحو إحياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أكثر فيه، بما يتناسب مع حجم التعيينات الحكومية ويقلل من الاعتماد المفرط على القطاع الحكومي.