خبير اقتصادي: توسع الدولة في المشروعات الزراعية يحقق الأمن الغذائي
التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي
تولي الدولة دورًا محوريًا في توسيع الرقعة الزراعية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي المتزايدة لسكانها. ويرى الخبراء أن لهذا التوسع آثارًا إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد الوطني.
الموازنة الحكومية لدعم القطاع الزراعي
خصصت الموازنة الحكومية للعام المالي 2024/2025 مبالغ كبيرة لدعم القطاع الزراعي، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتشمل هذه المبالغ تمويلًا للمشاريع القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، مثل مشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، والوادي الجديد، وأسوان، وسيناء. ويهدف هذا التوسع الزراعي إلى زيادة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتقليل فاتورة الواردات وتحقيق الأمن الغذائي.
المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي
يُعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20%، وتوفر فرص عمل لـ 20% من القوى العاملة المصرية، كما يسهم القطاع الزراعي بنحو 15% من إجمالي الصادرات السلعية في البلاد. ومن المتوقع أن تؤدي المشاريع الزراعية القومية العملاقة التي تقيمها الدولة إلى طفرة اقتصادية صناعية كبيرة في السنوات المقبلة، خاصة مع توافر البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه المشاريع، مثل الطرق والمياه والموانئ والطاقة، بالإضافة إلى تحفيز مناخ الاستثمار الزراعي. هذا بالإضافة إلى ريادتها العالمية في مشاريع الصوب الزراعية التي تبلغ مساحتها حوالي 100 ألف فدان صوب.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً