خبير اقتصادي: البحرين أول دولة عربيا في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي في فترة وجيزة

مراكز متقدمة للبحرين في المؤشرات الإقليمية

صدر بيان عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في 14 مارس 2024، يفيد بتصدر المملكة للمؤشرات الإقليمية في عام 2023. حيث تجاوز قطاع الخدمات المالية قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1٪ في الربع الثالث من عام 2023. واستطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي وفقًا لتقرير تنمية التمويل الإسلامي لعام 2023.

البحرين في الصدارة عالميًا

في 28 مارس 2024، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أن المملكة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار، للسنة الثالثة على التوالي وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية السنوي لعام 2024 الصادر عن مؤسسة هيريتيج فاونديشن. كما تقدمت المملكة 14 مركزًا منذ العام الماضي في الأداء العام، وهذا التقدم مصحوب بارتفاع درجة الحرية الاقتصادية في المملكة عن المتوسطين الإقليمي والدولي.

تعليق الخبير الاقتصادي فيصل عبد القادر

قال الخبير الاقتصادي والمدير الإقليمي الأسبق لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فيصل عبد القادر: "إن تبوأ البحرين مراكز متقدمة في المؤشرات الإقليمية، وخاصة قطاع الخدمات المالية والتصنيف المتقدم في أنظمة التمويل الإسلامي، يعتبر إنجازًا كبيرًا وليس مستغربًا، فقد كانت المملكة الدولة الرائدة في هذا المجال عبر سنوات عديدة مضت، والآن التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا المركز والعمل على تحسين تلك المؤشرات وتطوير مكوناتها".

وتابع عبد القادر: "لطالما كانت البحرين من الدول المتقدمة في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي في فترة وجيزة مقارنة بالعديد من دول المنطقة العربية".

إسهامات القطاعات الأخرى

وأوضح عبد القادر أن: "قطاع الخدمات المالية والمصرفية كان له نصيب الأسد في التحسن الاقتصادي، لكن القطاعات الأخرى ساهمت أيضًا، لا سيما قطاع السياحة والصناعة بنسبة محدودة".

تطور قطاع المال والبنوك

عبر عبد القادر عن توقعاته بأن: "التطورات الأخيرة في قطاع المال والبنوك، مثل اندماج بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت، واستحواذ بنك السلام على بيت التمويل الكويتي البحرين، خطوات إيجابية ستسهم في اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن المتوقع أن تزداد مساهمة القطاع المالي في الدخل القومي وتحقق نسبًا أعلى من العام الماضي".

مساهمة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وفيما يتعلق بمساهمة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، قال عبد القادر: "هذه الأهداف هي مرآة لرؤية البحرين 2030، وقد أشاد التقرير الأخير حول الأهداف بتقدم البحرين في سبيل تحقيق تلك الأهداف".

وأضاف عبد القادر: "رغم محدودية موارد البحرين، فقد استطاعت أن تتبوأ مراكز متقدمة بفضل سياسات التنموية، والتي تركز على استدامة التنمية والتركيز على تنمية الإنسان".