خبراء ومواطنون يتساءلون عبر «العرب»: العقوبات المجتمعية.. هل تردع المخالفين لقوانين البيئة؟

علاقة الإنسان بالبيئة

تتميز علاقة الإنسان بالبيئة بالتوازن والمنفعة المتبادلة، حيث يحق للإنسان الاستمتاع ببيئة صحية ونظيفة، ويقابل ذلك واجب عليه الدفاع عن البيئة وحمايتها والحفاظ عليها. وقد كفلت هذه الحقوق والواجبات الدستور الدائم لدولة قطر في مادته 33، كما أسبغ عليها الحماية القانونية بصدور قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002.

دور العقوبات في حماية البيئة

تتضمن العقوبات المفروضة على مخالفي البيئة الحبس والمصادرة والغرامة وإزالة المخالفة على نفقة المتسبب. كما تشمل العقوبات البديلة الخدمة الاجتماعية والبيئية، والتي تتجه نحو الحفاظ على البيئة وتشمل مشاريع تخدم المصلحة العامة البيئية في الدولة.

الحاجة إلى تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية

رغم الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة لضمان حماية البيئة، إلا أن العقوبات وحدها لن تكون حلاً فعالاً. لذا، يبرز دور وعي وإدراك وتحمل مسؤولية المجتمع المرتاد لتلك المناطق، وتعزيز التعاون في الرصد والتبليغ عن أي مخالفات.

التوعية البيئية وتغيير السلوكيات

تلعب حملات التوعية دوراً مهماً في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وشرح تأثير الممارسات الخاطئة على الحياة الفطرية. كما يجب تشجيع الاحترام للشجرة والحفاظ عليها كموروث هام.

حماية البيئة مسؤولية مشتركة

تُسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إدارة العلاقات العامة إلى إشراك الجماهير في مسؤولية الحفاظ على البيئة، وتوعيتهم بالممارسات الخاطئة التي تلحق الضرر بالحياة الفطرية وتعيق نمو النباتات. كما تسن القوانين والقرارات التي تحمي البيئة والحياة الفطرية، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

دور مجلس الشورى في حماية البيئة

أظهر أعضاء مجلس الشورى اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة، وقدموا مقترحات لمعالجة المخالفات التي تمس البيئة البرية. وتضمنت مقترحاتهم تسوير الروض ومنع الرعي الجائر، وتغليظ العقوبة على المخالفين.

التعاون بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة

تسعى الجهات المسؤولة لضمان استمرارية حماية البيئة باعتبارها من ركائز التنمية البيئية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل الجهود التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، وتغليظ العقوبة على المخالفين الذين يهددون ثراء الحياة الفطرية والتوازن البيئي.