خبراء ومسؤولون يناقشون فرص الإدماج الاقتصادي الإفريقي في مدينة الداخلة
مدخل
اجتمع الخبراء والمسؤولون في مدينة الداخلة المغربية لمناقشة فرص الإدماج الاقتصادي الإفريقي في ظل مؤتمر الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية 2024. وتحت شعار "التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا"، ناقش المشاركون آفاق تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات وفرص الاندماج بين دول القارة.
التحديات والفرص
أكد المشاركون، بمن فيهم عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، على ضرورة إنشاء تكتلات اقتصادية إفريقية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وشدد ينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، على أن توصيات المؤتمر ستساهم في وضع أساس متين لتعزيز التعاون ودفع عجلة الاندماج بين دول القارة.
وقد أشار المشاركون إلى العديد من التحديات التي تواجه الإدماج الاقتصادي في إفريقيا، بما في ذلك الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البطالة وتباين الناتج المحلي الإجمالي بين الدول. كما سلطوا الضوء على أهمية إعداد المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الاقتصاد غير المهيكل، لتحديات دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زيلكاف) حيز التنفيذ في عام 2030.
الداخلة: مركز مستقبلي للتكامل
وأشار الخبراء إلى الإمكانات الهائلة لمدينة الداخلة المغربية كمركز للتكامل الاقتصادي الإفريقي. وأشاد ألكسندر بيرينتسن، مدير مركز "برنولي" للاقتصاد بجامعة بازل في سويسرا، بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمدينة على الساحل الأطلسي، فضلاً عن مينائها الذي يربط المغرب بإفريقيا وأوروبا.
ويرى فتح الله ولعلو، عضو المجلس الإداري لبنك المغرب، أن الداخلة يمكن أن تصبح "دبي قادمة" بالنظر إلى طاقاتها وإمكانياتها الهائلة. وأكد على الدور المحوري للميناء الأطلسي للمدينة في تعزيز الديناميكية الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن ميناء الداخلة يعيد المملكة إلى جذورها ويربطها مع موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
التوصيات
شدد المشاركون في المؤتمر على الحاجة إلى وضع سياسات وتوصيات واضحة لتعزيز الإدماج الاقتصادي في إفريقيا. وأشار أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، إلى ضرورة تحسين مستوى معيشة السكان، ولا سيما الشباب العاطلين عن العمل، من خلال خلق فرص العمل وتوفير التعليم والتدريب. كما أكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والاتصالات للاستفادة اقتصاديًا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشارت إيمليين راوول، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجمهورية الكونغو، إلى الحاجة إلى معالجة التحديات المتعلقة بتعدد العملات في منطقة "زيلكاف"، وكذلك إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإدماج الاقتصادي. ودعت ألفريد بولوكو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى توحيد الجهود بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر للقارة السمراء.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً