خبراء: التحسُّن المستمر في التصنيف الائتماني يُترجم الجهود الحكومية لضبط المالية العامة للدولة

التقدم في التصنيف الائتماني يترجم جهود ضبط المالية العامة

يشهد التصنيف الائتماني العُماني تحسنًا مستمرًا ملحوظًا من مؤسسات التصنيف العالمية، يعكس الجهود الحكومية الفعالة في إدارة المالية العامة. فقد اتخذت السلطنة خطوات لتحسين أداء المالية العامة، بما في ذلك ضمان ضبط الإنفاق وخفض الديون وزيادة الإيرادات غير النفطية.

تحسن التصنيف يعزز ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات

يؤثر التحسن في التصنيف الائتماني إيجابًا على ثقة المستثمرين والمقترضين في الاقتصاد العُماني. ومن شأن ذلك أن يشجع الاستثمار الأجنبي ويوفر مصادر تمويل بتكلفة منخفضة لمشاريع التنمية. كما يعكس التحسن في التصنيف التزام الحكومة بالحوكمة الإدارية والمالية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.

دعم التوجهات الاستراتيجية ورؤية عُمان 2040

يأتي التحسن في التصنيف الائتماني بالتزامن مع الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. ويوفر التصنيف المالي الملائم الفرصة لتنفيذ المشاريع الضرورية لتحقيق مستهدفات الرؤية. كما يجذب التصنيف الأفضل الاستثمار الأجنبي ويخلق مناخًا مواتيًا لنمو الأعمال.

النتائج الإيجابية للتصنيف الائتماني المحسّن:

• انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص
• تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• تحسين مناخ الأعمال
• خفض تكلفة خدمة الدين العام
• تعزيز موثوقية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها

أسباب تحسن التصنيف الائتماني

يعود تحسن التصنيف الائتماني إلى العديد من العوامل، منها:

• ارتفاع أسعار النفط
• السياسة المالية الحكومية الحكيمة
• تراكم احتياطيات النقد الأجنبي
• تراجع حجم الدين العام
• الإجراءات الاقتصادية التي تعزز النمو

مواصلة الجهود لتعزيز التصنيف الائتماني

تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التصنيف الائتماني العُماني من خلال الاستمرار في تدابير ضبط الإنفاق العام وتخفيض الديون وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية التي تدعم النمو الاقتصادي. ومن خلال هذه الجهود، تسعى السلطنة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال وضمان مستقبل اقتصادي مستدام.