حماية المنافسة بمصر يعلن موعد بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات
تطبيق نظام الرقابة على الاندماجات والاستحواذات في مصر
يُعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو 2024. يأتي تطبيق هذا النظام وفقًا للتعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
اختصاصات جهاز حماية المنافسة
تنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية. أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف الإخطار، ومن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي.
تقييم آثار التركز الاقتصادي
تتضمن اللائحة كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق في ضوء عدة عناصر، من بينها:
- فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية.
- مستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًا وخارجيًا.
- البدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين.
- الأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
أهداف نظام الرقابة المسبقة
يأتي إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية للعمل على:
- تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق.
- توفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة.
- تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة وآليات تطبيقه.
- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري.
- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز رفاهية المستهلك وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً