«حماية المستهلك» تكثف حملاتها التفتيشية وتصدر 48 مخالفة في محافظة مسقط

الحملات التفتيشية المكثفة في محافظة مسقط

نفذت هيئة حماية المستهلك حملات تفتيشية مكثفة في مختلف ولايات محافظة مسقط، أسفرت عن إصدار 48 مخالفة، وبلغ عدد الزيارات الإجمالية 3893 زيارة.

أنواع وأسباب المخالفات

تنوعت المخالفات وأسبابها لتشمل:

• عدم عرض الأسعار بشكل واضح
• عدم إصدار فواتير الشراء
• رفع الأسعار بشكل غير مبرر
• اختلاف الأسعار المعروضة في المحلات عن السعر الحقيقي
• عدم تعريب البيانات الإيضاحية للمنتجات
• وجود شروط مجحفة في فواتير الشراء
• التعدي على قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة
• وجود سلع منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات القياسية
• الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلكين
• عدم تسهيل مهام مفتشي حماية المستهلك
• بيع وتداول منتجات محظورة

الإجراءات المتخذة ضد المخالفين

أكدت هيئة حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالفين:

• استدعاء المخالفين للتحقيق وأخذ أقوالهم
• إصدار إنذارات أو فرض غرامات مالية
• إلزام المخالفين بالتراجع عن المخالفات وإعادة الأمور إلى نصابها

منهجية خطة التفتيش

أشارت الهيئة إلى اعتمادها منهجية محددة في خطة التفتيش بالتعاون مع دوائر الهيئة الأخرى، ومنها دائرة الشكاوى التي تعمل على تحويل الشكاوى الواردة إلى الدوائر والأقسام المختصة بالهيئة، حيث تم إنهاء 151 شكوى وادي إلى استرجاع 1688 ريالاً عمانياً من خلال التسوية الودية.

متابعة الشكاوى والبلاغات

تلقت هيئة حماية المستهلك منذ بدء الحملة 66 بلاغاً عبر قنوات الاتصال المتاحة، وتمت متابعتها وإنهاؤها خلال 24 ساعة، مما يدل على وعي المستهلكين بحقوقهم واستعدادهم للدفاع عنها.

الرقابة على الحملات التفتيشية

تخضع الحملات التفتيشية لرقابة دورية من قبل دائرة تقييم الأعمال الميدانية، لضمان دقة واكتمال إجراءات التفتيش والتأكد من تحقيق الإجادة في المجال الرقابي، كما تعمل الدائرة على تقييم الزيارات الميدانية وإعداد تقارير دورية بنتائج التفتيش والمخالفات التي لم يتم ضبطها وأسبابها.

أهداف الحملات التفتيشية

تهدف حملات هيئة حماية المستهلك التفتيشية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

• التأكد من التزام المحال التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية
• القضاء على الظواهر الاقتصادية السلبية والتجاوزات
• اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وردعهم
• توعية المستهلكين بقانون حماية المستهلك والمنتجات المحظورة
• استهداف قطاعات مختلفة من السوق، مثل ورش إصلاح المركبات وقطاع الأجهزة الكهربائية وقطاع البناء والمطاعم والمقاهي.