حصري "صندوق النقد" للعربية: يجب على مصر الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومعالجة التضخم

دور صندوق النقد الدولي في مساعدة مصر

شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر ومعالجة مشكلة التضخم لضمان تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل. وقد أوصى الصندوق، في المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قدرته على النمو. كما يتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم في مصر تدريجيًا مع انحسار شح النقد الأجنبي وتأثير تشديد السياسة النقدية.

التوصيات الرئيسية لصندوق النقد الدولي

• المحافظة على مرونة سعر الصرف لإدارة التضخم بشكل فعال.
• معالجة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية وإجراءات أخرى ضرورية.
• توسيع دور القطاع الخاص وتشجيع نموه.
• إعادة هندسة القطاع العام لتعزيز كفاءته.

تأثير الظروف الخارجية على الاقتصاد المصري

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن شح النقد الأجنبي كان له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في مصر. ومع ذلك، فقد أدت التعديلات الأخيرة في سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، إلى تحسن الوضع. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر الأوضاع في البحر الأحمر على النشاط الاقتصادي في مصر خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، مما أدى إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 0.6 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2024.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

بلغ التضخم الأساسي في مصر 33.7% في مارس 2023، بانخفاض عن 35.1% في فبراير. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في البلاد 32.5% في عام 2023، ويهبط إلى 25.7% في عام 2025. وتتوقع صفقة الاستثمار البالغة 35 مليار دولار مع شركة أيه. دي. كيو القابضة في أبوظبي أن تخفف الضغوط المالية على مصر على المدى القريب وتقلل الاعتماد على النظام المالي المحلي.