حصري لـDW: من جلادين في أقبية التعذيب إلى قوات حفظ السلام

من جلادي أقبية التعذيب إلى قوات حفظ السلام: فضيحة الخوذ الزرقاء

في تحقيق مثير للصدمة، كشفت DW، بالتعاون مع منصتي الصحافة الاستقصائية "نيترا نيوز" و"زود دويتشه"، عن استمرار إرسال بنغلاديش أعضاء سابقين في وحدات النخبة سيئة السمعة، المعروفة بمسؤوليتها عن عمليات القتل والتعذيب، إلى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

رغم التحذيرات الصريحة من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فقد تم نشر أكثر من 40 جنديًا ممن خدموا سابقًا في كتيبة العمل السريع، وهي وحدة قوات خاصة بنغلاديشية، في بعثات الخوذ الزرقاء. والأكثر إثارة للقلق هو تحديد هوية ثلاثة من هؤلاء الجنود على أنهم خدموا في قسم الاستخبارات بالكتيبة، المتهم بالاحتفاظ بشبكة سرية من زنازين التعذيب.

تجاهل تحذيرات الأمم المتحدة

أثار هذا الكشف تساؤلات حول عملية فحص الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام. فبينما تترك المنظمة مسؤولية اختيار الجنود والتحقق منهم للدول المساهمة، نادرًا ما يتم التحقق من المعلومات المقدمة. وهذا يعطي الدول ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان، مثل بنغلاديش، الفرصة لإرسال مرتكبي الانتهاكات دون خوف من المساءلة.

وفقًا لمتحدث باسم الأمم المتحدة، لا تملك المنظمة المعلومات أو الموارد للتحقق من جميع القوات العاملة. ومع ذلك، فإن عواقب إرسال جنود متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن تكون وخيمة. وقد أدى ذلك إلى مقتل مدنيين وإساءة استخدام سلطة قوات حفظ السلام.

الدول الغربية تتخلى عن المسؤولية

في السنوات الأخيرة، قللت الدول الغربية مشاركتها في مهام حفظ السلام، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على دول مثل بنغلاديش. ويقول المطلعون إن هذا الوضع يضعف قدرة الأمم المتحدة على ضمان جودة القوات المشاركة في بعثاتها.

مستقبل قاتم

تواجه الأمم المتحدة مأزقًا: فهي بحاجة إلى قوات حفظ السلام ولكنها قلقة بشأن سجلات بعض الدول المشاركة. وقد أدى هذا إلى استخدام استثناءات من متطلبات الفحص، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين ومصداقية قوات الأمم المتحدة.

إن فضيحة الخوذ الزرقاء هي تذكير قاتم بضرورة المساءلة والشفافية في عمليات حفظ السلام. ويجب على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان أن يكون أولئك الذين يرسلون لمساعدة الأشخاص المحتاجين هم أنفسهم محترمين لحقوق الإنسان وسيادة القانون.