"حصانة الرئيس".. مسألة شائكة فتحها ترمب للهرب من المحاكمة

حصانة الرئيس: نظرة عامة

لا يحدد الدستور الأمريكي صراحة ما إذا كان الرؤساء يتمتعون بالحصانة من المساءلة الجنائية. ومع ذلك، فقد جادل الرئيس السابق دونالد ترمب بأنه يجب أن يتمتع بالحصانة الكاملة عن أفعاله بينما كان في منصبه. ستنظر المحكمة العليا الأمريكية في هذه الحجة في دعوى تزوير انتخابية ضده، مما قد يكون له تأثير كبير على حملته الرئاسية لعام 2024.

قضية ترمب القانونية

في مواجهة الاتهامات التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث، يجادل ترمب بأن الدستور يمنحه "حصانة مطلقة" ضد المحاكمة عن الأفعال الرسمية التي قام بها أثناء وجوده في المنصب. وقد حكمت محكمتان أدنى ضده، وخلصتا إلى أن الحصانة التي يطلبها غير موجودة في الدستور أو في سوابق المحكمة العليا.

ويدفع ترمب الآن حجته أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تصدر قرارها قبل انتخابات عام 2024. إذا أقرت المحكمة حجة ترمب، فقد يتم إسقاط الدعوى القضائية ضده. ومع ذلك، إذا رفضت المحكمة حجته، فقد يواجه ترمب محاكمة جنائية قد تكون لها آثار كبيرة على آماله في العودة إلى الرئاسة.

الحصانة الرئاسية في السياق التاريخي والوطني

ترمب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه تهمة جنائية. ومع ذلك، واجه رئيسان آخران خطر الاتهام الجنائي في السنوات الأخيرة: ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون. تم العفو عن نيكسون، بينما توصل كلينتون إلى اتفاق لمنع توجيه الاتهام إليه.

في العديد من البلدان الأخرى، يتمتع الرؤساء بالحصانة ضد المساءلة عندما يمارسون واجبات الحكم، ولكن يمكن محاكمتهم عن الجرائم المرتكبة خارج نطاق مناصبهم الرسمية. على سبيل المثال، في فرنسا، لا يمكن محاكمة الرئيس بتهمة جنائية حتى يترك منصبه، بينما في إيطاليا، لا يمكن محاكمة رئيس الوزراء أو الوزير إلا إذا وافق البرلمان على ذلك.

يظل وضع حصانة الرئيس في الولايات المتحدة غير واضح، حيث لم تصدر المحكمة العليا حكمًا نهائيًا في هذه القضية حتى الآن. قرار المحكمة في قضية ترمب سيكون له آثار كبيرة على مستقبله السياسي وعلى تفسير الدستور الأمريكي.