«حركة الشعب» لإعلان موقفها من «رئاسيات» التونسية

حركة الشعب تتدارس موقفها من الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، عن استعداد حزبه لتحديد موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي. وشدد على أن هذه الانتخابات تحظى باهتمام كبير من الحزب وتُعد محطة مهمة في تاريخ تونس بعد الثورة، وعلامة بارزة ستحدد ملامح المشهد السياسي في البلاد.

وأضاف المغزاوي أن حزبه أجرى نقاشات معمقة في هذا الشأن، ومن المقرر عرض مختلف وجهات النظر في مجلس وطني يُعقد في الخامس من مايو (أيار) المقبل. وكشف عن وجود اتجاهين رئيسيين: أولاً، تقديم مرشح سياسي من داخل الحزب للمنافسة على منصب الرئاسة، أو ثانياً، دعم ترشيح الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.

وأكد المغزاوي أن عملية التقييم المستمرة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، الذي أصدره الرئيس سعيد، ستحدد موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المشهد السياسي الحالي في تونس

انتقد المغزاوي المشهد السياسي الحالي في تونس، على الرغم من حماسه السابق للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد. وقال إن الوضع الحالي غير طبيعي خلال سنة انتخابية، إذ لم يعد يفصل التونسيين سوى أشهر قليلة عن موعد الانتخابات، بينما لم تحدد شروط الترشح بعد، كما لم يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات. لذا، من الضروري التسريع بإجراء التعديلات اللازمة على القانون الانتخابي السابق، حتى تكون جميع شروط الترشح واضحة، خاصة ما يتعلق منها بالسن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

فيما يتعلق بالجدل الدائر حول شروط الانتخابات الرئاسية، والحديث السابق لأوانه عن إمكانية استبعاد عدد من القيادات السياسية المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة من الترشح، قال المغزاوي إن حركة الشعب تتمسك بضرورة احترام المعايير الدولية في هذا المجال. ودعا إلى إنهاء حالة التدابير الاستثنائية التي ما زالت سارية حتى الآن، على الرغم من استكمال المسار السياسي وتشكيل المحكمة الدستورية، حيث إن أعضاءها محددون بالصفة، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية هي التي عرقلت هذه المحكمة سواء قبل تدابير 2021 أو بعدها. وتساءل عن الأسباب الخفية وراء عدم تشكيلها، علمًا أن دورها محوري في مراقبة دستورية القوانين، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركًا من عدة أحزاب سياسية، عبرت عن مواقفها من الانتخابات الرئاسية، بعد أن أعلن الرئيس سعيد أنها ستُجرى في موعدها الدستوري، مع نهاية العهدة الرئاسية الحالية في نهاية عام 2024. كما كشفت العديد من الأحزاب عن نيتها ترشيح قيادات منها للمنافسة على منصب الرئاسة، وأكدت شخصيات سياسية مستقلة وغير مستقلة عزمها على الترشح، وشملت القائمة الأولية للمرشحين المحتملين ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، ولطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، والصافي سعيد النائب البرلماني السابق، ومنذر الزنايدي الوزير التونسي السابق، ونزار الشعري رئيس مؤسسة «طريق قرطاج».

دعت بعض الأحزاب إلى الاتفاق على مرشح واحد يمثل المعارضة لمنافسة الرئيس سعيد، الذي لا يزال يتمتع بأسبقية كبيرة على منافسيه، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي. ومع ذلك، يستبعد العديد من المراقبين إمكانية توافق المعارضة على مرشح واحد، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن عبير موسي أعلنت عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من وجودها في السجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكذلك عصام الشابي، الذي أعلن نيته الترشح وهو معتقل ضمن المجموعة المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة منذ أكثر من 14 شهرًا، ما أثار فرضية إقصاء عدد من القيادات السياسية نظرًا لعدم تمتعهم بـ«الحقوق المدنية والسياسية» في حال صدور أحكام قضائية باتة ضدهم تتجاوز الثلاثة أشهر.