جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات بخصوص تنقيح قرار ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية
![جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات بخصوص تنقيح قرار ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات بخصوص تنقيح قرار ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية](https://img.3agel.news/JBNuiHddVwSo4OaxRl1_edJ7wzE6AkHIpBbCWWWwBSQ/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMveEp/pMWRTOG/tXWkc3U/FRkSWt4/ckFtV09/1eVY2aF/RFalFhU/zJWVVVX/Qi53ZWJ/w.webp)
تعزيز فعالية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية
عقدت هيئة الانتخابات ممثلة برئيسها فاروق بوعسكر، جلسة عمل مع ممثلة محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، لمناقشة تنقيح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رقم 20 لسنة 2014، الخاص بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
واستعرضت الجلسة مجموعة من المقترحات بهدف تعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وضمان شفافيتها ونزاهتها، والحفاظ على سلامة المسار الانتخابي. وشددت المقترحات على ضرورة التصدي لمحاولات التأثير على إرادة الناخبين من خلال توظيف المال السياسي الفاسد أو التمويل الأجنبي المشبوه أو المقنع.
تدابير صارمة لمواجهة الخروقات
ناقش المشاركون في الجلسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الخروقات، مؤكدين على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما اتفق الجانبان على ضرورة دعم التنسيق بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات فيما يتعلق بالشأن الانتخابي. وبناءً على ذلك، اتفقا على إدراج جميع الاقتراحات التي تمت مناقشتها في القرار الترتيبي الذي سيتم إعداده والمصادقة عليه قريبًا، وذلك استعدادًا للمواعيد الانتخابية القادمة وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
سجل من الخروقات في الحملات السابقة
تجدر الإشارة إلى أن محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة العديد من الإخلالات المالية لدى المرشحين، بما في ذلك عدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستخدام أموال مشبوهة غير مصرح بها في الحملات الانتخابية. لذلك، تهدف هذه الجهود المشتركة بين هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات إلى معالجة هذه القضايا وضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة في المستقبل.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً