جزر المالديف تطالب بـ 500 مليون دولار تمويلات دولية لمحاربة أمواج البحر

في مناشدة دولية، طالبت جزر المالديف السبت المجتمع الدولي بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحر والأمواج العاتية التي تهدد اقتصادها المعتمد بشكل رئيسي على السياحة.

وفي مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، قال الرئيس إبراهيم محمد صلح: "إن جزر المالديف، على الرغم من أنها مسؤولة عن 0.003% فقط من الانبعاثات العالمية، إلا أنها من أوائل الدول التي تعاني من العواقب الوجودية لأزمة المناخ، ومن ثم تقع على عاتق الدول الأكثر ثراءً مسؤولية أخلاقية تجاه مجتمعات مثل مجتمعنا".

وتأتي تصريحات الرئيس صلح قبيل انعقاد مؤتمر يُعقد كل 10 سنوات للدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي يُعرف العديد منها بأنها وجهات سياحية فاخرة، لكنها تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأشار صلح إلى أن "الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تحصل سوى على حوالي 14% من التمويل الذي تتلقاه الدول الأقل نموًا".

وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف أعلى من دول مثل تشيلي والمكسيك وماليزيا والصين، وفقًا لصندوق النقد الدولي، إلا أن صلح وصف الناتج المحلي الإجمالي بأنه "مقياس قديم"، موضحًا أن "صناعة السياحة المزدهرة في جزر المالديف أدت إلى تصنيفها كاقتصاد ناشئ، مما يستبعدنا من التمويل منخفض التكلفة المخصص للدول منخفضة الدخل، في حين أن بلادنا تحتاج إلى حوالي 500 مليون دولار للتخفيف من آثار تغير المناخ".

يُذكر أن الاجتماع الأول للدول الجزرية الصغيرة النامية عُقد في عام 1994، بعد خمس سنوات من تحذير رئيس جزر المالديف آنذاك مأمون عبد القيوم من أن دولته المرجانية المكونة من 1192 جزيرة مرجانية صغيرة تواجه خطر الانقراض إذا ارتفع منسوب سطح البحر بمقدار متر (3.3 قدم).

وكشف صلح عن خطط لإنشاء جزيرة تضم 30 ألف شقة لمواجهة ارتفاع الأمواج، معربًا عن أسفه لأن المشروع غير مؤهل للحصول على تمويل المناخ لأنه تم تصنيفه كمشروع للبنية التحتية.