ثلاثة لقاءات جمعت الحجّار والبيطار حول ملفّ المرفأ... هل تمكّن القضاء من نأي عمل المحاكم ودوائر التحقيق عن ارتدادات الملفّات الكبيرة؟
الملفّات الكبيرة وارتداداتها على القضاء
يعاني القضاء اللبناني من تداعيات الملفّات الجزائيّة الكبيرة وارتداداتها، ويتجلى ذلك في العديد من الحالات التي لم يتم فيها البت النهائي، مثل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وملفّات المسؤولين الأمنيين السابقين في الجيش الذين جرى تفريع كلّ ملفّ منهم في انتظار نتائج الدفوع الشكلية.
انفجار المرفأ: تحريك الملف من جديد
ومن بين هذه الملفّات الكبيرة، يبرز ملفّ انفجار المرفأ الذي شهِد تطوّرات أدّت إلى توقّف التحقيق، كان آخرها الادّعاء المتبادل بين المحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار والنائب العام التمييزيّ السابق القاضي غسان عويدات. لكن منذ تولّي النائب العام التمييزي الحالي القاضي جمال الحجّار مهامه، بدأت مساعي لإعادة تحريك هذا الملف وإخراجه من حالة الجمود. ويمكن تشبيه العمل القضائي الحالي بمنظارين، أحدهما يركز على الملفّات الكبيرة وتداعياتها، والآخر يركز على الملفّات العادية التي حقّقت خطوات إيجابيّة.
لقاءات الحجّار والبيطار ومستقبل التحقيق
في إطار إعادة الوصل بين عمل المحقّق العدليّ والنيابة العامّة التمييزية، جمعت ثلاثة لقاءات بين القاضيين الحجّار والبيطار منذ تولّي النائب العام التمييزي منصبه. ولا يزال الرهان قائماً على نجاح هذه المساعي، حيث تشير مصادر قضائيّة مطّلعة إلى أن نسبة نجاحه تتجاوز الخمسين في المئة بقليل. ويشير عودة القاضي بيطار إلى مكتبه في قصر العدل إلى تصميمه على متابعة الملف حتى خواتيمه وإصدار القرار الاتهاميّ.
ملء مركز شاغر في المجلس العدليّ
على صعيد آخر، تجري اتّصالات بين وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود محورها ملء مركز شاغر في عضويّة أحد المستشارين في المجلس العدليّ الذي كان يشغله القاضي الحجّار. ونظرًا لعدم وجود عضو رديف، توقفت أعمال المجلس. ويتم مناقشة إمكانية تعيين عضو جديد بموجب مرسوم يعتمد على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، أو من خلال انتداب أحد رؤساء غرف محكمة التمييز بناء على اقتراح الوزير خوري وموافقة مجلس القضاء.
القضاء والملفات العادية
أما المنظار الثاني في القضاء فيتمثّل في الفصل بين الملفّات الجزائيّة الساخنة وتلك العادية، وقد ركّز مجلس القضاء برئاسة القاضي سهيل عبّود على هذه الملفّات العادية وحقّق خطوات إيجابيّة. كما يشير إحصاء قضائيّ رسميّ إلى أنّ مجموع الأحكام المدنية والجزائية في العام القضائيّ المنصرم 2023 بلغ 41 ألفاً و508 أحكام، توزّعت على مختلف المناطق اللبنانية.
تحديات القضاة والمحامين
ويواجه كل من القضاة والمحامين تحديات في عملهم بسبب الأزمة الاقتصاديّة، حيث طاولت هذه الأزمة جميع شرائح المجتمع. ويذكر أحد قضاة محكمة الجنايات في جبل لبنان أنّه مضى شهران على عدم إحضار موقوفين من مقرّ التوقيف في السجن إلى المحكمة لتعذّر توفّر آليّة لإحضارهم، ما أدّى إلى إرجاء محاكماتهم وتعطيل عمل القضاة والمحامين. كما بلغت ارتدادات الأزمة الاقتصاديّة حدّ إقفال مكاتب محاماة وهجرة بعض المحامين وعائلاتهم.
مبادرات نقابة المحامين
يبذل نقيب المحامين في بيروت فادي المصري جهودًا لتخفيف هذه التحديات، حيث يعمل على إحياء عقد الجلسات للنظر في ملفّات الموقوفين في نطاق جبل لبنان في محكمة رومية. ويخطط لمناقشة مسألة الإجراءات الخاصّة بالمحامين مع وزير الداخليّة، لتسهيل أعمالهم في حال تقرّر إجراء المحاكمات فيها.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً