"تيك توك" تنوي التصدي لتشريع قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة

تيك توك تعلن تصديها لقرار أمريكي محتمل بحظر التطبيق

أعلنت شركة تيك توك، تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، عزمها التصدي للتشريع الأمريكي الذي يُتوقع أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي قد يؤدي إلى منع التطبيق في الولايات المتحدة.

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تيك توك في أمريكا بشأن مخاوف متعلقة بالأمن القومي. وتنص القوانين الجديدة على أن شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، سيكون لديها 9 أشهر لبيع حصتها، وإلا سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وسيتم الآن تقديم مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن أنه سيوقعه ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.

رد تيك توك

أخبرت إدارة تيك توك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه ليس لديها رد فوري على هذه الخطوة. ولكن في السابق، صرحت الشركة الصينية أنها ستعارض أي محاولة لإجبارها على بيع تيك توك.

قال دوج كالداس، خبير التكنولوجيا في مركز بيلفر بجامعة هارفارد: "إنها صفقة كبيرة".

تعقيدات الصفقة

إذا نجحت الولايات المتحدة في إجبار بايت دانس على بيع تيك توك، فستظل أي صفقة بحاجة إلى موافقة المسؤولين الصينيين - لكن الصين تعهدت بمعارضة أي خطوة من هذا القبيل.

وقال خبراء قانونيون إنه قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث إن الإجراءات القانونية من قبل الشركة الصينية، ويرجح أن تصل إلى المحكمة العليا، ستؤخر العملية.

ومع ذلك، إذا لم يتم البيع في الوقت المناسب، فمن الممكن حظر التطبيق في البلاد. وقد ذكرت الولايات المتحدة أن سبب ذلك هو قلقها من إمكانية استخدام تيك توك للتجسس على الأمريكيين أو لنشر الدعاية.