تيك توك تقاضي الحكومة الأميركية لمنع قانون بيع أو حظر التطبيق

دعوى تيك توك القضائية

رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، مما يمثل أول تحد لقانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية بايت دانس على التخارج من تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.

حجج تيك توك

جادلت تيك توك بأن القانون سيقمع حرية التعبير ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصاديًا من المنصة. وذكرت الشركة سابقًا أنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة ووافقت على الإشراف من قبل شركة أوراكل الأمريكية.

الانتهاكات المزعومة

تدعي تيك توك أن القانون ينتهك متطلبات دستورية متعددة، بما في ذلك:

• التعديل الأول: والذي يحمي حرية التعبير
• حظر القانون الذي يستهدف مجموعات محددة: ويُحظر التشريع الذي يعاقب مجموعات محددة
• بند الحماية المتساوية في التعديل الخامس: والذي يحظر معاملة مجموعات معينة بشكل غير عادل
• الاستيلاء غير الدستوري: ويمنع الحكومة من أخذ الملكية دون تعويض عادل

مستقبل تيك توك

يأتي هذا التحدي القانوني بعد فشل محاولات الضغط التي بذلها الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، لإقناع المشرعين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن مخاوف الأمن القومي فيما يتعلق بإمكانية وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية التي تصل إلى 170 مليون أمريكي، أي ما يقارب نصف سكان الولايات المتحدة.

وتدعي الشركة أن القانون سيؤدي في النهاية إلى حظر تيك توك بحلول 19 يناير 2025، مما سيؤدي إلى إسكات 170 مليون أمريكي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن توفيرها في أي مكان آخر.