تيك توك تقاضي الحكومة الأميركية بدعوى أن الحظر ينتهك الدستور

تيك توك تنزع سلاحها القانوني

تتحدى شركة تيك توك قانونًا جديدًا يحظر تطبيقها أو يجبر مالكته الصينية على بيع حصتها، بحجة أنه ينتهك حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

مخاوف دستورية

تدعي الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية أن قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات الخصوم الأجنبية ينتهك المادة الأولى من الدستور. وتؤكد تيك توك أنه "للمرة الأولى في التاريخ، يفرض الكونغرس حظرًا دائمًا على منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد، ويحرم كل أمريكي من المشاركة في مجتمع افتراضي فريد على الإنترنت يصل إلى أكثر من مليار شخص حول العالم".

الأمن القومي مقابل حرية التعبير

تجادل تيك توك بأن مخاوف الأمن القومي وحدها لا تبرر تقييد حرية التعبير. وتشير إلى أن الحكومة الفيدرالية فشلت في تقديم دليل على أن تطبيقها يمثل خطرًا على الأمن القومي أو التضليل الأجنبي. وتضيف الدعوى أن القانون هو "حظر فعلي" لتيك توك، وأن خيار بيع حصتها " وهمي" عمليًا وتكنولوجيًا وقانونيًا.

تأثير أوسع

تحذر الدعوى من أن القانون قد يشكل سابقة خطيرة. فتستطيع الحكومة الفيدرالية استخدام الأمن القومي لتجبر مالكي منصات أخرى، بما في ذلك مواقع الأخبار، على البيع أو الإغلاق.

جهود قضائية مستمرة

من المتوقع أن تؤخر الدعوى الجدول الزمني لحظر أو بيع تيك توك في الولايات المتحدة، الذي كان من المقرر أن يبدأ في أبريل الماضي. وسيستمر هذا الإجراء القانوني في إثارة النقاش حول سلطة الحكومة في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وحماية حرية التعبير في العصر الرقمي.