تونس.. سعيّد يقيل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية

إقالات مفاجئة في تونس: الداخلية والشؤون الاجتماعيّة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلًا وزاريًا مفاجئًا مساء السبت، 25 مايو 2024، أقال بموجبه وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا التعديل عقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف بشأن تراجع الحريات في البلاد.

عيّن سعيّد خالد النوري وزيراً للداخلية خلفًا لكمال الفقي، وكلف كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، بحقيبة الشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي. كما استحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف بالأمن القومي، وعهد به إلى سفيان بن الصادق.

مخاوف من تراجع الحريات

سبق التعديل الوزاري موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "قلقهم" إزاء هذه الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندد بـ "تدخل أجنبي غير مقبول".

وفي يوم الجمعة، خرج مئات الشباب في مظاهرات بالعاصمة تونس احتجاجًا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت الإعلاميين والمحامين. وشهدت الاحتجاجات شعارات تندد بالديكتاتورية وترفض المرسوم الرئاسي (54) وتطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.

كما قضت محكمة تونسية يوم الأربعاء الماضي بسجن كل من المحلل السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية برهان بسيّس لمدة عام على خلفية تصريحات انتقدا فيها السلطة. واتهمتهما المحكمة بـ "استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر وإرسال أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام". وقد تمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرئاسي (54) الصادر عام 2022، والذي واجه انتقادات واسعة.

إلى جانب ذلك، تم توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة بأيدي رجال الشرطة في 11 مايو الجاري. وفي وقت لاحق، أوقِف المحامي مهدي زقروبة، وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إنه تعرض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقًا.

هذا وأعربت دول غربية منها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، عن "قلقها" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخلًا سافرًا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلّف وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.

يحتكر سعيّد، الذي انتخب عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

Tتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية بانتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يصر على أن "الحريات مضمونة".