تونس : تراجع الفائض في الميزانية منذ بداية العام
![تونس : تراجع الفائض في الميزانية منذ بداية العام تونس : تراجع الفائض في الميزانية منذ بداية العام](https://img.3agel.news/5LVN8uzOR_B80Dde-gH_vECa88Zz-KmbN5ou7ecfOTw/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvVUh/FU2NiZm/xHdXdFU/WpyYlRu/WVRiT0J/oYUhZcl/FwZm5WT/TJ0S2xj/TC53ZWJ/w.webp)
انخفاض طفيف في فائض الميزانية
كشفت وثيقة صادرة عن البنك المركزي التونسي عن تراجع طفيف في فائض الميزانية منذ بداية عام 2024، حيث بلغ 1.3 مليار دينار تونسي حتى نهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1.4 مليار دينار تونسي في نهاية مارس 2023.
زيادة الإيرادات والنفقات
وفقًا لوثيقة نُشرت مؤخرًا عن "النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية" الصادرة عن وزارة المالية، ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 12.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 12 مليار دينار تونسي مقابل 10.7 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6.5% (بقيمة 10.4 مليار دينار تونسي) والإيرادات غير الضريبية بنسبة 20.8% (1.1 مليار دينار تونسي).
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعباء الميزانية، وإن كان بنسبة أقل، بنحو 10%، من 9.2 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 10.2 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويعود سبب هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات الأجور بنسبة 2% (5.3 مليار دينار تونسي) ونفقات التدخل بنسبة 22% (2 مليار دينار تونسي) ونفقات التمويل (فوائد الديون) بنسبة 35.4% (1.8 مليار دينار تونسي). ومع ذلك، فقد انخفضت النفقات المخصصة للاستثمار بنسبة 8.3% لتصل إلى 0.6 مليار دينار تونسي فقط.
تُشير هذه الأرقام إلى أن نفقات الأجور تمثل 52% من إجمالي أعباء الدولة، في حين لا يمثل الاستثمار سوى 6% من هذه الأعباء. ويُسلط هذا على أهمية معالجة تونس لتحديات المالية العامة، بما في ذلك خفض الإنفاق غير الضروري وزيادة الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً