تونس: الحكم بسجن إعلاميَين لمدة عام بسبب تصريحات منتقدة

الحكم على إعلاميين تونسيين بالسجن بسبب تصريحات مناهضة للنظام

أصدرت محكمة تونسية، يوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، حكمًا بالسجن لمدة عام على المحلل السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس، بسبب تصريحات انتقدا فيها السلطة.

جاء الحكم بسجن الإعلاميين لمدة 6 أشهر لكل منهما بتهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، وفقًا للمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة. كما حُكم عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر إضافية بتهمة "استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار مادياً ومعنوياً".

دافع الإعلاميان خلال جلسة محاكمتهما عن نفسيهما، مؤكدين أنهما كانا يمارسان عملهما في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، التي كانت مهدًا للربيع العربي. وقد تم توقيف الزغيدي وبسيّس احتياطيًا منذ 12 مايو/أيار بسبب تصريحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مناهضة لسلطة الرئيس قيس سعيد.

انتقادات واسعة لقمع حرية التعبير في تونس

تمت محاكمة الإعلاميين بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في عام 2022، والذي لقي انتقادات واسعة. وقال الزغيدي خلال الجلسة: "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام... أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حُكم عليها بأنها مخالفة" للقانون. ويواجه الزغيدي اتهامات بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير/شباط 2024، ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.

ويتهم معارضون وسياسيون ورجال قانون الرئيس سعيد باستغلال القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة. ويواجه مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس تهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية من خلال البرامج الإذاعية والتصريحات". وقال بسيّس خلال الجلسة: "أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرًا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرماً خطيراً".

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو/أيار. وطالب محامو الصحافيين بإسقاط الدعوى. وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة "القمعية" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.