توقعات بانحسار التضخم خلال النصف الأول من 2025
انحسار التضخم في مصر: توقعات بمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي
نتيجة للسياسات النقدية الصارمة التي يتبناها البنك المركزي المصري، تشير التوقعات إلى احتمال انحسار موجة التضخم الحالية في البلاد، مع تراجع ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025. يتضافر لتحقيق هذا الهدف عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك:
- تقييد السياسة النقدية: ستستمر السياسات النقدية الصارمة في كبح جماح الائتمان والحد من تدفق النقود، مما سيخفف من ضغوط التضخم.
- توحيد سوق الصرف الأجنبي: سيساعد توحيد أسعار الصرف في تحقيق الاستقرار في سوق العملات، مما يقلل من المضاربة ويحافظ على قيمة الجنيه المصري.
- الأثر الإيجابي لفترة الأساس: ستسهم المقارنة بالفترة السابقة، التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة، في خفض معدلات التضخم الحالية بشكل مصطنع.
عوامل إضافية تدعم الاستقرار السعري
بالإضافة إلى هذه التدابير الرئيسية، تلعب العوامل التالية أيضًا دورًا في كبح جماح التضخم:
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: سيؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يساهم في خفض الأسعار.
- تحسن بيئة التمويل الخارجي: سيتيح الحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة أقل لمصر استيراد السلع الأساسية بأسعار أقل، مما يؤثر بشكل إيجابي على التضخم.
- ارتفاع الطلب على الأصول المقومة بالجنيه: سيساهم الطلب المتزايد على الاستثمارات المقومة بالجنيه المصري في دعم العملة الوطنية، مما سيؤدي أيضًا إلى تقييد التضخم.
آفاق النشاط الاقتصادي
بينما من المتوقع انحسار التضخم، يتوقع الخبراء تباطؤ النشاط الاقتصادي في المدى القصير، مع توقعات بتحسن الوضع بداية من العام المالي 2024/2025. يرجع التباطؤ الحالي إلى انخفاض مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبشكل عام، فإن التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تشير الدلائل إلى احتمال تحقيق استقرار الأسعار في المستقبل القريب وعودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً