تليجرام يترقب مصيره في أوروبا.. وكلمة السر "قانون الأسواق الرقمية"

تليجرام تواجه الحظر في أوروبا

لا يزال مصير تطبيق المراسلة الشهير "تليجرام" في أوروبا معلقًا في الميزان، حيث يواجه خطر التعرض للحظر بعد تصنيفه على أنه منصة واسعة الانتشار لنشر المحتوى غير القانوني والضار، وفقًا لتقرير "بلومبرغ".

يدرس المشرعون الأوروبيون إمكانية تصنيف "تليجرام" كمنصة رئيسية بموجب "قانون الأسواق الرقمية" Digital Markets Act، والذي يهدف إلى معاقبة الشركات الرقمية العملاقة التي تُسيء استخدام هيمنتها في السوق. ومن المقرر أن يواجه هذا القانون تحديات كبيرة وسيثير معارك قانونية شرسة.

قانون الخدمات الرقمية

يخضع تطبيق "تليجرام" حاليًا للمناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عدد مستخدميه في التكتل الأوروبي وكيفية تعريف المنصة، التي تتضمن قنوات يمكن متابعتها بالإضافة إلى ميزات المراسلة، وفقًا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. يشكك بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في صحة ادعاء "تليجرام" بأن لديها 41 مليون مستخدم فقط في دول التكتل.

يتضمن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي قواعد صارمة للالتزام تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة على المنصات الرقمية الكبرى، والتي يتم تعريفها بأن لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط.

منهجية "تليجرام" موضع فحص

ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يراجع منهجية "تليجرام" في حساب عدد المستخدمين ويراقب التطورات في السوق. من ناحية أخرى، صرح متحدث باسم "تليجرام" أن المنصة لديها أقل من 45 مليون مستخدم نشط، مما يعني أنها لا تستوفي معايير التصنيف كمنصة رئيسية بموجب قانون الخدمات الرقمية.

دخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ الكامل في وقت سابق من هذا العام، ويسمح للاتحاد الأوروبي بفرض غرامات تصل إلى 6٪ من المبيعات السنوية العالمية على المنصات المخالفة، أو حتى حظرها من العمل في الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار المخالفات.

تليجرام ومخاوف المعلومات المضللة

كشف تقرير "بلومبرغ" أن "تليجرام" غالبًا ما يتم استغلاله من قبل الجهات المؤيدة للكرملين لنشر معلومات مضللة حول قضايا تتراوح بين الحرب في أوكرانيا والهجرة وتغير المناخ.

حثت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، على تقييم مستقل لحجم المنصة، معتبرة أن "تليجرام" منصة كبيرة بما يكفي لتخضع لالتزامات مماثلة لتلك التي تفرض على "فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب".

أكد متحدث باسم "تليجرام" أن المنصة لا تساهم بشكل فعال في نشر المعلومات المضللة، لأنها لا تعتمد على الخوارزميات، وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير أداة تتيح للوكالات الوطنية التحقق من صحة الحقائق وإضافة معلومات موثوقة إلى المنشورات ذات الصلة.