تكديس الاحتياطيات لحماية الليرة التركية يأتي بآثار جانبية

جهود احتواء ارتفاع قيمة الليرة التركية

يسعى البنك المركزي التركي لتغيير مساره السابق الذي انتُقد بشأنه بسبب بيع احتياطياته لدعم الليرة، وذلك من أجل وقف الارتفاع المفرط لقيمة العملة. إلا أن هذا العلاج الذي وصفه وزير المالية محمد شيمشك بالارتفاع المفرط لقيمة العملة أدى إلى ضخ سيولة بمئات المليارات من الليرات في النظام المالي، مما سيضطر البنك المركزي الآن إلى مواجهة آثاره.

وبحسب غولدمان ساكس غروب، بلغ إجمالي مشتريات البنك من النقد الأجنبي 43 مليار دولار في الأسابيع الأربعة الماضية عند تعديلها وفقًا لتأثيرات التقييم. ونتيجة لذلك، أصبحت العملة التركية شبيهة باليوان الصيني والروبية الإندونيسية، وفقًا لبنك إس إي بي. فمنذ تراجع الليرة قبل الانتخابات المحلية في مارس، ارتفعت العملة التركية بنسبة 0.4٪ فقط مقابل الدولار، مقارنة بمكاسب تزيد عن 2٪ لعملات مثل راند جنوب إفريقيا.

الضغوط على الليرة

يعد ضغط سعر الفائدة المرتفع في تركيا -وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين- أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع قيمة الليرة. ذلك أن صانعي السياسة النقدية يحاولون السيطرة على معدل التضخم المتزايد الذي يتجاوز 70٪.

إذ صرح محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان يوم الجمعة أن السياسة النقدية يجب أن تكون متشددة حتى تنخفض توقعات التضخم، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيض أسعار الفائدة في موعد لا يتجاوز الربع الأخير من العام.

وقد أتاحت هذه التوقعات فرصة هائلة لتجارة الفائدة، حيث يقترض المستثمرون بأدنى أسعار فائدة ويستثمرونها في المناطق ذات المعدلات المرتفعة. فقد زادت التدفقات الداخلة إلى تركيا المرتبطة بتجارة الفائدة بنحو 16 مليار دولار منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس، وفقًا لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس. وفقًا لغولدمان ساكس، ستستمر التدفقات الأجنبية طالما أن توقعات التضخم المرتفعة تؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة.

آثار جانبية غير مرغوبة

على الرغم من أن تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يسمح للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته المتناقصة من العملات الأجنبية، إلا أنه لم يسحب بالكامل الليرات التي ضُخت في الاقتصاد، مما أجبر صناع السياسة على اللجوء لإجراءات التعقيم النقدي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وإضافة إلى ذلك فإن النهج الحالي "يخلق حوافز مشوهة تزيد من الواردات"، وفقًا لإريك ميرسون، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك إس إي بي. حيث ذكر في مذكرة بحثية أنه "بالإضافة إلى احتياطيات البنك المركزي المحدودة نسبيًا، فقد لا يكون هذا النهج مستدامًا على المدى الطويل".